سند و دلالت روايت : سند شيخ مفيد بدون اشكال صحيح است و سند ابى الصباح هم چون محمد بن فضيل را ما معتبر مىدانيم ، صحيح است و اما مدلول روايت اين است كه هر چيزى را كه مردم راضى بشوند براى مهر كفايت مىكند و حد و مرز ديگرى ندارد ؛ البته مسأله داشتن صلاحيت ملكيت و از قبيل خمر و خنزير نبودن مفروغ عنه است . نكته‌اى كه در مفاد اين روايت و روايات مشابه آن هست اين است كه آيا مقصود اين است كه هر چيزى را كه عرف مردم به آن رضايت بدهند كافى است ، پس مفاد اين روايات عبارت از لزوم مهر المثل قرار دادن مهر است ؟ يا اينكه مفاد آنها انحلالى است ؛ يعنى هر چيزى را كه دو طرف عقد به آن راضى بشوند كافى است ؟ با توجه به اينكه بلااشكال از نظر روايات و فتاوا لزوم مهر المثل قرار دادن مهر اصلا مطرح نيست به علاوه اينكه در برخى از روايات تعبير به « تراضيا » آمده است ، لذا مراد همان احتمال دوم است . 2 - صحيحه فضيل بن يسار عن ابى جعفر عليه السلام قال : الصداق ما تراضيا عليه من قليل او كثير فهذا الصداق . « 1 » 3 - موثقه زراره عن ابى جعفر عليه السلام قال : الصداق ما تراضيا عليه قل او كثر . « 2 » 4 - روايت ديگر زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال : الصداق كل شىء تراضى عليه الناس قل او كثر فى متعة او تزويج غير متعة . « 3 » به نظر ما اين روايت معتبر است و ظاهرا با روايت قبلى يكى هستند . 5 - صحيحه حلبى عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المهر فقال : ما تراضى عليه الناس أو اثنتى عشرة أوقية و نشّ أو خمسمائة درهم . « 4 »

--> ( 1 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 260 ، الباب 1 من ابواب المهور و الشروط ، الحديث 2 . ( 2 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 261 ، الباب 1 من ابواب المهور و الشروط ، الحديث 5 . ( 3 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 261 ، الباب 1 من ابواب المهور و الشروط ، الحديث 4 . ( 4 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 261 ، الباب 1 من ابواب المهور و الشروط ، الحديث 7 .