در مسأله خواهيم داشت . روايات صريح در جواز بيش از مهر السنة روايات زيادى به حسب ظاهر اطلاقشان دلالت بر جواز مهر قرار دادن بيش از مهر السنة دارند ، كه اين روايات را در كتب فقهى ذكر نموده‌اند و ما هم آنها را مىآوريم ، لكن يازده روايت در مسأله هست كه دلالت صريح بر جواز در مسأله دارند كه آقايان آنها را ذكر نكرده‌اند و ما در ابتداء به ذكر آنها مىپردازيم : 1 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد و محمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعا عن الوشاء عن الرضا عليه السلام قال : سمعته يقول : لو ان رجلا تزوج امرأة و جعل مهرها عشرين ألفا و جعل لابيها عشرة آلاف ، كان المهر جائزا و الذي جعل لابيها فاسدا . « 1 » سند و دلالت روايت : طريق دوم روايت يعنى كلينى از محمد بن يحيى از احمد بن محمد از وشاء بلااشكال صحيح است و اما طريق اول اگر چه تأملاتى در آن هست ، لكن شايد بتوان گفت كه آن هم معتبر است . و اما دلالت روايت ، چه مقصود از بيست هزار قرار دادن مهر ، بيست هزار دينار باشد يا درهم ، در هر صورت صريح در جواز مهر قرار دادن بيش از مهر السنة است . 2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن على بن ابى حمزة قال : سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن رجل زوج ابنه ابنة أخيه و أمهرها بيتا و خادما ( معناى خاص خادم در لغت يعنى كنيز ؛ نظير ظاهر و حائض كه بدون تاء تأنيث استعمال مىشوند ) ثم مات الرجل ؟ قال : يؤخذ المهر من وسط المال ( يعنى از اصل مال آن را بر مىدارند چرا كه از قبيل ديون است ) قال قلت : فالبيت و الخادم ؟ قال : وسط من البيوت و الخادم وسط من الخدم ( يعنى از متعارف بيوت و خادم‌ها ) قلت : ثلاثين اربعين دينارا و البيت نحو من ذلك ، فقال : هذا سبعين ثمانين دينارا

--> ( 1 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 276 ، الباب 1 من ابواب المهور و الشروط ، الحديث 53 .