ابن جنيد در ابتداء كلامش مىگويد قليل و كثير مهر مىشود و حدى قائل نشده است و بعد از آن يك روايت ضعيفه‌اى را كه روايت مفضل است براى محدود بودن روايت نموده است . و وجه صحيح بودن استظهار اول اين است كه ايشان در ابتداء مىگويد : قليل و كثير هر دو مهر مىشوند ، ولى تصريحى نمىكند كه كثرت محدوديتى ندارد ، بعد مىگويد « و سأل المفضل » و اين نسبت دادن قطعى ، حاكى از اعتماد او بر اين روايت مفضل است ، بله اگر روايت مفضل را نياورده بود و يا به صورت قطعى و اعتمادى روايت نمىكرد ، حكم به عدم محدوديت بر حسب ظاهر اول كلامش مىكرديم . از « مقنع » شيخ صدوق هم تحديد به مهر السنة استظهار شده است ، لكن اين نسبت درست نيست ؛ چرا كه ايشان اگر چه در ابتداء مىگويد كه سعى شود كه مهر ازدواج از مهر السنة تجاوز نكند ، لكن با فاصله يكى دو ورق مىگويد « اگر كسى هزار درهم را مهر قرار بدهد » و حكم به صحت آن مهر مىكند ؛ در حالى كه هزار درهم دو برابر مهر السنة است . قول سوم : ترديد در مسأله است كه نظر ابى حمزه « وسيلة » است كه مىگويد « فيها روايتان » و به هيچ طرف از محدود بودن به مهر السنة و يا عدم آن فتوا نمىدهد . تكميل و نتيجه‌گيرى در بيان اقوال : با دقت در آنچه گفته شد معلوم مىشود كه تنها كسى كه به طور حتم قائل به وجوب تحديد به مهر السنة بوده است خصوص سيد مرتضى است ؛ چرا كه شيخ صدوق با توجه به فتوايش در « مقنع » كه صريح در جواز مهر قرار دادن بيش از مهر السنة است ، از ظاهر ابتدايى كلماتش در « هدايه » و « من لا يحضر » رفع يد مىشود و ابن جنيد هم كه خيلى روشن نيست كه قصدش فتواى بر اساس روايت مفضل به نحو وجوبى باشد ، چرا كه با توجه به ظهور كلام قبلش در عدم حد از حيث كثرت ، شايد نظرش به استحباب بوده است . بله ابى