باجماع الفرقة » ، ابن ادريس در « سرائر » مىگويد « تحديد الاكثر على خلاف اجماع اهل الامصار » كه ظاهرش اجماع شيعه و سنى است ، فاضل مقداد در « تنقيح » مىگويد « عليه الاجماع اليوم » ، در « جامع المقاصد » و « نهاية المرام » صاحب مدارك هست كه « عليه عامة المتاخرين » و در « مسالك » مىگويد « عليه عامة المتقدمين و المتأخرين ما عدا المرتضى » . لكن پس از مراجعه روشن مىشود كه اگر چه مسأله نبودن خلاف در بين متأخرين درست است ، لكن نسبت به قدماء در مسأله سه قول بوده است كه عبارتند از : قول اول : همان قول به عدم حد از جهت كثرت كه مختار مشهور از قدماء و عموم متأخرين است . قول دوم : قول به محدود بودن به پانصد درهم كه همان مهر السنه است و قائلين به اين قول عبارتند از : 1 - شيخ صدوق در « هداية » و « من لا يحضره الفقيه » كه در اولى مىگويد « من زاد على السنة درهما رد الى السنة » و در دومى مىگويد « السنة المحمدية فى الصداق خمسمائة درهم فمن زاد على السنة رد الى السنة » . 2 - سيد مرتضى در « انتصار » كه دعواى اجماع هم بر آن كرده است . و اينكه قبل از آن بر عدم فرق بين قليل و كثير هم دعواى اجماع نموده است ، منافاتى با دعواى مذكور ندارد ؛ چرا كه در مقام نفى محدوديت براى كثير نبوده است ، بلكه مىگويد : بعضى خيال كرده‌اند كه عدم فرق بين قليل و كثير از مختصات اماميه است ، در حالى كه بعضى از عامه هم با ما موافق هستند و سپس بر اينكه كثرت حد دارد نيز ادعاى اجماع مىكند . 3 - ابن جنيد هم همان طورى كه فخر المحققين در « ايضاح » و محقق كركى در « جامع المقاصد » از كلام او استظهار نموده‌اند ، قائل به محدوديت به مقدار مهر السنة است و ظاهرا اين استظهار درست است ، بر خلاف شهيد ثانى كه مىگويد :