بحث اول : حدائق مهريه اقوال فقهاء : اگر چه در بين عامه اختلاف زيادى در اين باره هست ، لكن در بين خاصه چنين اختلافاتى نيست ، و نوعا گفته‌اند كه حدى ندارد ، مگر اينكه گفته شود كه از اين نظر اختلاف هست كه آيا ماليت داشتن در مهر معتبر است يا نه ؟ و بسيارى از فقهاء تصريح به اعتبار ماليت در آن كرده‌اند ، اگر چه در بعضى كتب مثل « شرايع » و « قواعد » چنين تصريحى نيست ، لكن از فروعى كه ذكر مىكنند ، چنين اعتبارى استفاده مىشود . بررسى مسأله : به نظر مىرسد كه اعتبار چنين شرطى در حد اقل مهر دليلى ندارد و لذا اگر مثلا دستخطى را براى زنى كه براى آن قيمت گزافى قائل است مهريه قرار بدهد ، در اين صورت مانعى از صحت معامله نمىباشد . بلكه بعيد نيست كه نظر قائلين به اعتبار ماليت ، اعتبار ارزش نسبى ؛ يعنى و لو در نزد خصوص خريدار ، بوده باشد . و اين معامله سفهى نمىشود و بر فرض هم كه معامله سفهى شود ، چه دليلى بر بطلان معامله سفهى وجود دارد ؟ تمامى معاملات محاباتى ، غير عقلايى است ، ولى آقايان آنها را صحيح مىدانند . اجماعى هم بر اعتبار قيمت در مهر وجود ندارد و بر فرض وجود آن ، اجماعات در اصول مسائل و امور شايع و رايج مفيد است ، و اما در امور نادره نمىتواند كاشف از اتفاق نظر متصل به زمان معصوم كه تقرير معصوم را اثبات مىكند ، باشد . پس از نظر قلت محدوديتى براى مهر در كار نيست . و مقتضاى رواياتى كه صرف رضايت دو طرف را در مهر بودن يك چيز كافى مىدانند - بيان آنها در بحث بعدى خواهد آمد - نيز كفايت هر مقدارى براى مهر بودن مىباشد . بحث دوم : حد اكثر مهريه اقوال فقهاء : در بسيارى از كتب فقهى ادعاى اجماع بر عدم محدوديت از حيث كثرت شده است از جمله : شيخ در « خلاف » مىگويد « لاحد للصداق قلة و كثرة