كنند و زمان مشتبه باشد - يكى از راه حل‌هاى اين مشكل كه گفته شده ، اين است كه مرد بايد زوجه واقعى خود را طلاق بدهد ، كه در اين صورت هر دوى آنها از زوجه بودن خارج مىشوند ، لكن بحثى كه هست اين است كه مهريه را بايد به كدام يك از آنها بدهند ؟ چون زوجه واقعى كه معلوم نيست ، بلكه مردد بين آن دو است . جوابش اين است كه اين مورد از مصاديق مال مردد بين شخصين مىشود ، كه اقوال مختلفى در آن هست از قبيل : 1 - بايد آن را احتياطا به هر دو تمليك كند . 2 - احكام مجهول المالك بر آن بار شود . 3 - قرعه كشيده مىشود . 4 - بين آنها تنصيف مىشود كه بحث اينها قبلا گفته شده است و مختار ما اين بود كه بايد به مقتضاى قاعده عدل و انصاف در اين گونه موارد قائل به تنصيف مال بين طرفين شد و تثبيت مىكند اين قول را موارد مشابهى كه در فقه وجود دارد و شارع در آنها حكم به تنصيف نموده است از قبيل : 1 - اگر اشخاص درهم‌هايشان را به امانت نزد كسى بگذارند و درهمى از بين آنها گم شود و معلوم نباشد كه آن درهم مال كدامشان بوده است ، مىگويند بين آنها بالسويه تقسيم مىشود . ب - شهرت قوى هست كه خنثاى مشكل حقيقت ثالثه‌اى نيست و ثبوتاً يا مرد است ، يا زن ، ولى به حسب روايات در مورد ارثش مىفرمايند : سهم زن را كه قطعا مىبرد و اما نسبت به آن نصف ديگر كه ما به التفاوت بين مرد و زن است ، نصف آن را مىبرد ، پس خنثى يك و نيم سهم مىبرد ، مرد دو سهم و زن يك سهم . ج - يك روايتى هم در باب 50 از كتاب الارث « جامع الاحاديث » بر همين تنصيف در رابطه با ارث دلالت مىكند و آن صحيحه ابى بصير است كه مىگويد : سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج اربع نسوة فى عقدة واحدة او قال فى مجلس واحد و مهورهن مختلفة ؟ قال : « جائز له و لهن » قلت : أ رأيت ان هو خرج الى بعض البلدان فطلق واحدة من الاربع و أشهد على طلاقها قوما من اهل تلك البلاد و هم لا يعرفون المرأة ، ثم تزوج