امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة تلك المطلقة ثم مات بعد ما دخل بها ، كيف يقسم ميراثه ؟ قال : « ان كان له ولد فان للمرأة التى تزوجها اخيرا من اهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك و ان عرفت التى طلقت من الاربع بعينها و نسبها فلا شيء لها من الميراث و ليس عليها العدة ، و ان لم تعرف التى طلقت من الاربع ، اقتسمن الاربع نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا و عليهن جميعا العدة » . عبارت « و ليس عليها العدة » در تهذيب است و اما در كافى به جاى آن « عليها العدة » است ، بنابر عبارت تهذيب يعنى با توجه به اينكه زن طلاق داده شده معين ، عده‌اش را قبلا نگه داشته است پس ديگر عده‌اى بر او باقى نمىماند و اما بنابر عبارت كافى مىتوان اين طور معنا كرد كه يعنى بر سه زن ديگر عده هست ؛ چرا كه آنها بايد عده وفات نگه بدارند . مرحوم مجلسى مىگويد : نسخه تهذيب اصح است ؛ يعنى نسخه كافى هم محتمل است ، بر خلاف حرفى كه مصحح « جامع الاحاديث » در پاورقى دارد كه معناى مستفاد از نسخه كافى را محال دانسته است ! بله خلاف ظاهر را مىتوان پذيرفت . وجه عبارت « عليهن جميعا العدّة » : گفته شد كه روايت مذكور دلالت مىكند بر مسأله تنصيفى كه مختار ما در اين گونه موارد است لكن سؤالى كه پيش مىآيد در رابطه با اين بخش از ذيل روايت است كه براى همه چهار زن عده وفات را لازم دانسته است ، با اينكه هر كدام از اين چهار زن احتمال مىدهد كه مطلقه خودش نباشد ، بلكه ديگران باشند ، پس اين مىشود مثل « واجدى المنى فى الثوب المشترك » كه تكليف در آن مردد بين دو نفر است و علم اجمالى به تكليف براى شخص نيست تا اينكه مقتضى احتياط باشد مثل « اجتناب از اناءين مشتبهين » با علم به وقوع نجاست در يكى از آنها ، و لذا شيخ مىگويد : هيچ كدام از صاحبان لباس مشترك تكليفى ندارند و برائت جارى مىكنند ، پس در اينجا هم هر يك از زن‌ها مردد است بين مطلقه و غير مطلقه بودن