كه اين موطوئه به شبهه استحقاق مهر را دارد و مهر را هم بايد ولى او بپردازد كه مدلس بوده است ، اگر چه دلالتى بر اينكه مهر المثل را بايد بدهد يا مهر المسمى را ندارد . يكى از مسائلى كه صحيحه حلبى در آنجا مفيد است ، مسأله اول و دوم از مسائل تدليس است كه در اولى « 1 » شخص با زنى ازدواج مىكند با بناء بر حره بودنش ، ولى معلوم مىشود كه امة بوده است و در دومى « 2 » زن با مردى ازدواج مىكند با بناء بر حر بودن او ، ولى معلوم مىشود كه عبد بوده است ؛ چرا كه از كلمات جواهر و بسيارى از بزرگان استفاده مىشود كه عقد را در اين گونه موارد ، عقد خيارى دانسته‌اند و براى مرد در اولى و براى زن در دومى قائل به خيار فسخ شده‌اند ، ولى مستفاد از صحيحه حلبى اين است كه عقد در اين موارد فضولى است كه شخص مىتواند آن را رد يا امضاء نمايد ، و وجه فضولى بودن در اينها از آن جهت است كه طرف به عنوان حر يا حره عقد نموده ولى چنين نبوده است . مشتبه شدن زوجه واقعى و حكم مهريه « 3 » يك مطلبى در مورد اشتباه زوجه واقعى بين دو يا چند زن و حكم مهريه آنها ، هست كه در آنجا ذكر نشد ، و به خاطر مناسبت آن با محل بحث ، در اينجا مىآوريم : مسأله اين است كه اگر زن مردى مشتبه بشود بين دو يا چند زن - و اين مصاديق مختلف مىتواند داشته باشد از قبيل : اگر دو مرد با دو زن ازدواج و زن‌هايشان مشتبه شود و ندانند كه كدام يك زن آنهاست ، و اگر مردى دو خواهر را عقد كند ، ولى نداند كه كدام را زودتر عقد نموده است و يا اينكه دو وكيل دو خواهر را عقد

--> ( 1 ) - جواهر الكلام 30 : 366 . ( 2 ) - جواهر الكلام 30 : 372 . ( 3 ) - زمانى كه « عروه » را بحث مىكرديم ، مباحث مفصلى در جلد نهم از جزوات صحافى شده از نكاح - از جلسه 315 تا 324 - درباره دو خواهر كه به هم اشتباه شده‌اند مطرح نموديم .