اشكال سوم : روايت مناقب ابن شهر آشوب ، كه اين روايت به طور خيلى روشن دلالت بر استحقاق مهر المسمى براى نظير بنت امة مىكند و لكن به جهت ضعف سند مؤيد مطلب مىشود : اسماعيل بن موسى باسناده ان رجلًا خطب الى رجل ابنة له عربية فأنكحها اياه ، ثم بعث اليه بابنة له أمها أعجمية ، فعلم بذلك بعد ان دخل بها ، فأتى معاوية و قص عليه القصة ، فقال : معضلة لها أبو الحسن ، فاستأذنه و أتى الكوفة و قص على امير المؤمنين عليه السلام فقال : « على أب الجارية أن يجهز الابنة التى أنكحها اياه به مثل صداق التى ساق اليه فيها و يكون صداق التى ساق منها لاختها بما اصاب من فرجها و أمره ان لا يمس التى تزف اليه حتى تقضى عدتها و يجلد ابوها نكالا لما فعل » . « 1 » خلاصه ، به نظر مىرسد كه اين روايات همان طورى كه در آن چهار كتاب استظهار كرده‌اند ، دلالت مىكنند بر اينكه در جايى كه براى مدخوله مهر المسمى تعيين شده است و لو عقدى واقع نشده باشد و به عقيده ما - يا اينكه عقد فاسدى واقع شده باشد « 2 » بايد همان مهر المسمى را به او بپردازد . مفاد صحيحه حلبى : نظر به اينكه معناى مستفاد از صحيحه حلبى كه « مقنع » عبارت آن را آورده بود « 3 » ، براى بحث‌هاى بعدى مفيد است ، آن را بررسى مىكنيم : سؤال وارد در آن اين بود كه شخصى خطبه نموده و خود را حر و اهل قبيله‌اى معرفى نموده است ، بعد معلوم شده كه اصلا نسبى نداشته و ولد زناست يا اينكه عبد است و از قبايل عرب نيست ؟ و صدر روايت اگر چه - بما هو - ممكن است كه ظاهر در عقد تدليس خيارى باشد ، لكن به قرينه سؤالى كه در ذيل كرده ، استفاده مىشود كه عقد فاسدى بوده است ؛ يعنى بدون رضايت عقدى واقع شده و اين عقد محكوم به فساد بوده است ، منتها سؤال اين است كه مهر وطى به شبهه چيست ؟ امام پاسخ داده‌اند كه « ان عليا عليه السلام قضى فى رجل . . . » « 4 » . كه ظاهر آن اين است

--> ( 1 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 254 ، ابواب العيوب و التدليس ، الباب 12 ، الحديث 3 . ( 2 ) - مثلا اگر عقدى انجام شده ولى چون وكالت نداده بود ، عقد فاسد بوده است . ( 3 ) - در صفحه 66 - 67 گذشت . ( 4 ) - در صفحه 67 گذشت .