السيد موسى الشبيري الزنجاني

6793

كتاب النكاح ( فارسى )

1 - قول مشهور كه حكم به مهر المثل كرده‌اند ، چرا كه آن را از مصاديق وطى به شبهه دانسته‌اند . 2 - قول چهار نفر از علماء يعنى شيخ در « نهايه » ، ابن براج در « مهذب » ، قطب الدين كيدرى در « اصباح » و صاحب حدائق كه اينها حكم به تعلق مهر المسمى براى زن مردوده نموده‌اند . بررسى مستند قولين منشأ اختلاف در اين است كه در مسأله مورد بحث دو احتمال وجود دارد : اول : اينكه شخص دختر مهيرة را خواستگارى مىكند لكن بر بنت امة به جاى او به عنوان اينكه بنت مهيره است ، عقد مىخوانند . دوم : اين است كه شخص دختر مهيره را خطبه نموده و عقد هم روى او خوانده شده است ، لكن در هنگام زفاف دختر امه را تحويل او داده‌اند حال اگر مفاد روايات عبارت از صورت اولى باشد دليل بر قول اول مىشوند و اگر مفادشان عبارت از صورت دوم باشد ، دليل بر قول دوم مىشوند ، كه توضيحش مىآيد . تعارض در كلمات شيخ طوسى : مرحوم شيخ در « تهذيب » در شرح عبارت « مقنعه » كه مىگويد : « اگر كسى بنت مهيرة را خطبه كند ولى عقد براى بنت امة واقع شده باشد . . . » دو روايت آتى را آورده است ، و معلوم مىشود كه نظر ايشان اين است كه عقد بر بنت امة واقع شده است ، ولى در « نهاية » مثل « مهذب » ، « اصباح » و « حدائق » متعلق عقد را همان بنت مهيرة قرار داده است . بررسى مقتضاى روايات مسأله 1 - صحيحه محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخطب الى الرجل ابنته من مهيرة فأتاه بغيرها ؟ قال : « ترد اليه التى سميت له به مهر آخر من عند أبيها و المهر الاول للتى دخل بها » « 1 » .

--> ( 1 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 253 ، ابواب العيوب و التدليس ، الباب 12 ، الحديث 1 .