جاهل به حكم بوده‌اند و گمان داشته‌اند كه با ولايت پدر ، او لازم الاطاعة بوده و دختر بايد طبق دستور او تمكين مىكرده است ، و غير از اين دو صورت ديگر صورت سومى كه در آن زمان‌ها متعارف بوده باشد و عبارت باشد از اينكه دختر با اختيار كامل و با علم به جواز مخالفت پدر ، اقدام به تمكين مىكرده است ، وجود ندارد تا ادعا شود كه اطلاق اين روايات شامل آن صورت هم است ، و از اينها استفاده مىشود كه به جهت نقش عمده ولى در سببيت در آن روزگار به خاطر اينكه دختران يا مكره بودند و يا جاهل در روايات مذكور ، غرامت مهريه به طور مطلق بر عهده آنان گذاشته شده است . بله در شرايط عصر حاضر كه زن چندان تحت كنترل اولياء نيست و با اختيار تام و از روى علم و آگاهى تمكين مىكند ، استحقاق مهرى نخواهد داشت و از قبيل همان خواهرى مىشود كه خود را به جاى خواهرش در حجله عروسى جاى داده است ؛ كه زانيه محسوب مىشود و مسأله اكراه و جهل مذكور در مورد روايات جابجايى در مورد او نمىآيد . تدليس بنت الامة به جاى بنت المهيرة و مقدار مهر اگر چه بناى بر ذكر مباحث عبيد و اماء نداريم ، لكن به جهت اينكه نتيجه اين بحث در تعيين اينكه مهريه‌اى كه در مواردى از وطى به شبهه - در غير عبيد و اماء - كه براى مدخوله مهرى تعيين شده بوده است بدون عقد ، و يا اگر عقد فاسدى هم انجام شده باشد ، آيا عبارت از مهر المثل است يا اينكه بايد آن مهر المسمى را بدهد ؟ و اينها از موارد مبتلا به است ، كاربرد دارد ، و لذا ما اين بحث را در اينجا متعرض مىشويم . مسأله اين است كه شخصى بنت مهيرة يعنى دختر مادر حره‌اى را خطبه كرده است ولى دختر مادر كنيز را تحول او داده‌اند ، و در بيان حكمش گفته‌اند كه بايد او را رد كند و اگر چنانچه با او مباشرت كرده باشد بايد مهر المثل را به او بپردازد . اقوال در مسأله : دو قول در اينجا مطرح است كه عبارتند از :