السيد موسى الشبيري الزنجاني

6788

كتاب النكاح ( فارسى )

ابطال مىكند . و اما روايات عبارتند از : 1 - روايت عبد الرحمن بن ابى عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما استحلّ من فرجها و ان شاء تركها » . « 1 » اين روايت را قبلا معتبر دانستيم و با توجه به اينكه فرد ظاهر « انها كانت زنت » اين است كه زن مىدانسته است كه زنا كرده است و نمىشود اين صورت را از اطلاق آن خارج نمود ، اين روايت دلالت مىكند بر اينكه حتى با علم زن به عيب بازهم زن صداق را مستحقّ است و چيزى از صداق او كم نمىشود . و ثانيا دلالت مىكند بر اينكه با اينكه او هم مثل ولىّ علم به عيب داشته است ، ولى غرامت بر عهده ولىّ است و اين درست نقطه مقابل اقوى بودن سببيّت زن است . 2 - صحيحه حلبى عن ابى عبد الله عليه السلام كه در آن سؤال عوراء است و حضرت موارد خيار فسخ را مىشمارد . . . قلت : أ رأيت ان كان دخل بها كيف يصنع بمهرها ؟ قال : « لها المهر بما استحلّ من فرجها و يغرم وليّها الذي أنكحها مثل ما ساق اليها » . « 2 » در اينجا هم حضرت غرامت مهريه را بر عهده ولىّ دختر گذاشته است ، با اينكه عيوبى مثل برص و جنون و جذام مطرح است كه و اصلا نمىشود اين احتمال را داد كه زن علم به آنها نداشته است . 3 - فقه الرضا عليه السلام : ان تزوج رجل امرأة فوجدها قرناء او عفلاء او برصاء او مجنونة . . . و يرتجع الزوج على وليها بما أصدقها . . . « 3 » . در اينجا هم حضرت به طور مطلق حكم كرده‌اند كه زوج بايد رجوع به ولىّ كند . 4 - صحيحه ابى عبيدة عن ابى جعفر عليه السلام . . . « اذا دلست العفلاء و البرصاء و المجنونة و المفضاة و من كان بها زمانة ظاهرة ، فانها ترد على أهلها من غير طلاق و يأخذ الزوج المهر من

--> ( 1 ) جامع احاديث الشيعة 26 : 231 ، ابواب العيوب و التدليس ، الباب 1 ، الحديث 2 . ( 2 ) جامع احاديث الشيعة 26 : 232 ، ابواب العيوب و التدليس ، الباب 1 ، الحديث 4 . ( 3 ) جامع احاديث الشيعة 26 : 233 ، ابواب العيوب و التدليس ، الباب 1 ، الحديث 5 .