بحث مورد نظر ؛ يعنى اعتبار قيد جهل زن در تعلق مهريه و اينكه غرامت مهريه به عهده كيست ، را بررسى مىكنيم . جايگاه قيد جهل در كلمات فقهاء با مراجعه به كلمات فقهاء به دست مىآيد كه همانطورى كه در روايات اين دو مسأله ؛ ( بنت المهيرة و بنت الامة ، و جابجا شدن دو زن ) « 1 » اصلا قيد جاهل بودن زن نيامده است ، در فتاواى قدماء هم اثرى از اين قيد نيست ، چنان كه صدوق در « مقنع » ، شيخ در « نهايه » ، ابن براج در « مهذب » ، كيدرى در « اصباح » و ابن ادريس در « سرائر » ، و بلكه محقق حلى در « شرايع » و « نافع » ، يحيى بن سعيد در « جامع » ، علامه در « قواعد » ، « ارشاد » ، « تلخيص » و « تحرير » و ابن قطان در « معالم الدين » هم قيد جهل زن را نياورده‌اند و حكم به رجوع به ولىّ را مثل روايات به صورت مطلق ذكر نموده‌اند و اولين كسى كه اين قيد را ذكر كرده است محقق حلى در « نكت النهاية » ، سپس علامه در « مختلف » ، فاضل مقداد در « تنقيح » ، محقق كركى در « جامع المقاصد » ، شهيد ثانى در مسالك ، صاحب مدارك در « نهاية المرام » ، سبزوارى در « كفايه » كه در يك موضع آن را نسبت به مشهور داده است و در يك موضع هم عين روايت را نقل نموده است و در « كشف اللثام » ، « حدائق » ، « رياض » و شيخ انصارى در كتاب « نكاح » . بررسى روايات درباره قيد جهل و عهده غرامت مهريّه از روايات وارده در اين باب دو مطلب استفاده مىشود : اول : بسيارى از آنها دلالت مىكنند بر اينكه زن حتى اگر عالم و عامد باشد غرامت مهريه بر عهده او نيست و لذا بايد راه جمع بين اين روايات با روايات « لا مهر لبغىّ » را هم بررسى نمود . دوم : اين روايات ، هم نظر محقق كركى را كه اقوى بودن سببيت زن است و هم نظر صاحب جواهر را كه مىگويد : ولىّ و زن در عرض هم هستند ، هر دو را

--> ( 1 ) - تفصيل اين نكته در بررسى روايات خواهد آمد .