با هم بغى و زانيه محسوب مىشود و مهر ندارد . اشكال دوم جواهر بر محقق كركى مىگويد : در صورتى كه در عمد يا جهالت مشترك باشند ، چرا كه حكم به رجوع به زن براى غرامت كرده‌ايد و او را اقوى دانسته‌ايد ؟ در حالى كه در اينجا يك راه اين است كه زوج بتواند به هر يك از ولى يا زن مراجعه كند و راه ديگر اين است كه از هر كدام از آنها نصف مهر پرداختى را بگيرد . اشكال كلام محقق ثانى و صاحب جواهر در حكم غرامت خود ايشان در مسأله تحويل زن معيوب با فرض صحت او ، هم بر اساس روايت و هم بر طبق فتواى فقهاء حكم كرده‌اند كه حتى در صورت علم زن به عيب ، غرامت را ابتداء از ولى زن مطالبه مىكنند و اگر ثابت بشود كه ولىّ نمىدانسته است ، آن وقت به سراغ زن مىروند ، پس چطور شده است كه در مورد بحث ما كه زن علم داشته است ، محقق كركى يك باره حكم به رجوع به زن و اقوى بودن او در سببيت نموده است و صاحب جواهر هم حكم به اختيار در مراجعه به هر يك از ولىّ و زن و يا تنصيف بين آنها نموده است ؟ ! به نظر مىرسد كه فرقى بين اين دو مسأله نيست و در اينجا هم بايد ابتداء به ولىّ مراجعه كنند و غرامت بر عهده اوست ، مگر اينكه ثابت بشود كه او اطلاعى نداشته است كه در اين صورت به سراغ زن مىروند ؛ چرا كه همان وجهى كه مقتضى رجوع ابتدايى به ولىّ است در اينجا هم وجود دارد و آن عبارت است از اينكه در آن زمان‌ها ولىّ زن كاملا صاحب اختيار او بوده است و زن - تقريبا - اختيارى از خود نداشته است ، و لذا ابتداء سراغ ولىّ مىروند و اگر ثابت شد كه او اطلاعى نداشته است ، در اين صورت به سراغ زن مىروند . براى روشن‌تر شدن مسأله ابتداء نگاهى به جايگاه قيد جهل در مسأله تدليس به غير معقوده در كلمات فقهاء نموده و سپس مقتضاى روايات مسأله درباره دو