1 - در شرح متن قواعد : « لو أدخل بنته من الأمة على من زوجه بنت المهيرة فرّق بينهما و لها مهر المثل و يرجع به السائق « 1 » و يدخل على زوجته » در صفحه ( 300 ) مىگويد : اذا جرى العقد على بنت المهيرة بعينها ثم أدخلت عليه بنت الأمة : فان دخل بها وجب لها بالدخول مهر المثل ان لم تكن عالمة بانها غير الزوجة « 2 » او علمت ذلك و جهلت التحريم ، و الا فهى زانية لا مهر لها . ملاحظه كنيد كه ايشان در اين عبارت تصريح مىكند كه اگر دخترش از أمة در مسأله مذكور يكى از دو جهل را داشته باشد مهر المثل را مستحق است و اما اگر يكى از آن دو جهل : يعنى جهل به موضوع و زنا بودن و جهل به حرمت زنا را نداشته باشد زانيه محسوب و مهرى به او تعلق نخواهد گرفت . 2 - در بيان مسأله مورد بحث ما كه وارد كردن هر يك از زن‌ها به جاى ديگر نيست ، قبل از عبارتى كه صاحب جواهر از او نقل نموده در بيان تنبيه بر امورى چنين مىگويد : الاول : استحقاق كلّ من المرأتين على من أدخلت عليه مهر المثل ، انما هو مع الوطى . كه اين روشن است كه بدون وطى به شبهه احتمال استحقاق مهرى نيست تا بحث بشود - الثانى : انما يجب لها المهر المذكور اذا لم تعلم بالتحريم : اما بأن تجهل كون الزوج غيره ، او تعلمه و تجهل تحريم الوطى ، فلو علمتهما فلا شيء لها لانها بغىّ . اين عبارت بازهم صريح در همان مطلب آمده در عبارت قبلى است كه اگر زن جاهل به موضوع يا حكم باشد مهر دارد و الا اگر چه مرد نمىداند عنوان بغى بر زن صادق بوده و مهرى ندارد . الثالث : يرجع كل من الزوجين بما عزمه من مهر المثل على الوطى تا مىگويد : و ينبغى ان يقال « 3 » . . . كه همان عبارتى است كه صاحب جواهر از او نقل كرده است ، پس مرادش از عبارت « فان تعمدت هى فلا بدّ من استثناء الاقلّ » علم به خصوص موضوع است يعنى مىداند كه زناست ولى جاهل به تحريم است ؛ چرا كه در الثانى با فاصله كمى تصريح نمود كه فقط در صورت علم به موضوع و حكم

--> ( 1 ) السابق در اين نسخه غلط است . ( 2 ) و اما در اين نسخه كه دارد : ان لم يكن عالما بانها غير زوجه ، غلط است . ( 3 ) جامع المقاصد 13 : 308 .