مسلمين است ، ابن قدامه هم در « مغنى » مىگويد : اگر زن بميرد يا خودكشى كند و يا ديگرى او را بكشد ، تمام مهر را مالك است ؛ اين را تنصيص نموده و هيچ نقل خلافى هم نمىكند . در جاهاى ديگر هم از كتب ما گفته‌اند كه اكثر عامه قائل به استقراراند و اگر شواذى هم قائل به تنصيف باشند من برخورد نكردم . پس ترجيح اخبار استقرار تمام مهر و رها كردن اخبار تنصيف يا حمل آنها بر تقيه به واسطه موثقه منصور بن حازم كار صحيحى نيست . راه سوم : ترجيح اخبار تنصيف و حمل اخبار استقرار بر تقيه علاوه بر اينكه مقتضاى قواعد عامه در باب مرجحات پس از عدم امكان ترجيح به كتاب ، حل تعارض با ترجيح اخبار مخالف با عامه است - در اينجا نيز اخبار تنصيف مهر مخالف با عامه‌اند - پس به حسب قاعده بايد آنها را اخذ نموده و اخبار استقرار مهر را حمل بر صدور از روى تقيه بكنيم ، در روايت ديگر منصور بن حازم مؤيد اين ترجيح محسوب مىشود . در حقيقت حاكم بر روايت قبلى منصور بن حازم است و اثبات مىكند كه خود آن روايت از روى تقيه صادر شده بوده است و آن روايت چنين است : سعد بن عبد الله فى بصائر الدرجات عن محمد بن ابى عمير عن جميل بن صالح عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه السلام : « ما أجد أحدا احدثه و انى لاحدث الرجل بالحديث فيتحدث به فاوتى به فأقول : انى لم اقله . » « 1 » نكته سندى : بايد توجه داشت كه در اين گونه سندها تعليق ؛ يعنى سقوط اوائل سند ، واقع شده است ؛ چرا كه سعد بن عبد الله در سنه 299 يا 300 و يا 301 - على الخلاف - فوت كرده است در حالى كه ابن ابى عمير در 217 يعنى هشت دهه قبل از او فوت نموده است ، پس حد اقل بايد يك واسطه بين آنها باشد . و چنين تعليق‌هايى در بين كتب قدماء بر خلاف متأخرين وجود داشته است كه گاهى از نام

--> ( 1 ) جامع الاحاديث الشيعة 26 : 335 ، وسائل الشيعة 21 : 333 .