عده‌اى گفته‌اند : ما در اينجا دليل خاص بر تقديم روايات استقرار مهر داريم و آن موثقه منصور بن حازم « 1 » است كه سائل در آن مىپرسد : فانهم رووا عنك أن لها نصف المهر ؟ و حضرت جواب مىدهد : « لا يحفظون عنى ، انما ذلك للمطلقة » ، پس حضرت به طور روشن فرموده است كه مراد ما از روايات تنصيف خصوص مهر براى مطلقه قبل از دخول بوده است و چون مطلب را درست حفظ نمىكنند چنين نسبتى به ما داده‌اند كه در صورت مرگ يكى از زوجين قبل از دخول هم مهر نصف مىشود . اشكال اين راه : اين است كه اين عبارت « لا يحفظون عنى » را چگونه بايد معنا كرد ؟ آيا مقصود حضرت را اشتباه فهميده‌اند ؟ ! البته اگر مسأله ريز و دقيقى بود كه كمتر كسى متوجه آن مىشد ، احتمال اشتباه در فهم بود ، ولى در جايى كه در بيست روايت ، اجلاء و بزرگان از روات نوعاً مسأله موت را پرسيده‌اند ، آيا مىشود كه حضرت در جوابشان حكم مطلقه را به جاى حكم موت گفته باشد ! و آنها هم نفهميده باشند ؟ ! البته ممكن است مقصود حضرت از لا يحفظون عنى اين باشد كه اينها توجه نكرده‌اند كه من مسأله نصف مهر براى صورت موت أحد الزوجين را از روى تقيه به اينها گفته‌ام ، آن‌ها اين جهت را نفهميده‌اند كه نصف مهريه در حكم واقعى اختصاص به مطلقه دارد و در مورد موت نمىآيد . لكن اشكال اين وجه اين است كه با مراجعه به كتب مربوط به فتاوى عامه به دست آمد كه نظر مطرح در بين عامه عبارت از استقرار تمام مهر است نه نصف مهر ؛ در « ناصريات » سيد مرتضى و همين طور در « غنيه » و « جامع الخلاف » - كه احتمالا « غنيه » از « ناصريات » و « جامع الخلاف » هم حتما از « غنيه » گرفته است - آمده است كه تمام فقهاء قائل به استقرار مهر هستند و مرادش از فقهاء ، فقهاء

--> ( 1 ) همان ، ج 26 ، باب 31 ، حديث 16 .