استفاده اينكه پس مراد هر كسى كه وصيتى بكند يك ششم است خلاف واقع است . آن روايات را بايد يا توجيه نمود و يا ردّ به اهلش نمود . پس آنچه مسلم است اين است كه استفاده يك ششم از آن موارد در مسأله جارى ، حرف درستى نيست پس اين قول قول ضعيفى است . 2 - احتمال دوم كه قائل ندارد ولى ممكن است به ذهن بيايد اين است كه به مقدار ارزش بكارت كسر شود . مرحوم سيد عميد الدين ، همشيرزاده مرحوم علامه در كنز الفوائد به اين رأى اشكال كرده و فرموده اگر ما به التفاوت بكارت و ثيبوبت ، ده دينار باشد به مقدار ده دينار كه ارزش بكارت است ، براى ثيبه اضافه داده است ، حالا اگر مهر المسمى نيز ده دينار بوده باشد ، نبايد هيچ مهريه‌اى پرداخت شود چون صفت بكارت نيز ده دينار ارزش داشت . پس اين احتمال دوم نيز مراد روايت نيست . 3 - قول سوم همان قول مرحوم ابن ادريس است و عده‌اى نيز آن را پذيرفته‌اند و كنز الفوائد نيز همان را مىپذيرد . ابن ادريس پس از نقل روايت مىفرمايد نبايد تفاوت عددى را حساب كرد و تفاوت نسبى را بايد محاسبه كنيم . يعنى صحيح اين است كه ما به التفاوت به معناى نسبت‌سنجى پرداخته شود ، به اين صورت كه ببينند در باكره ، به چه نسبتى خود بكارت دخالت دارد ، اگر فرضاً نصف به نصف است ، در اينجا مهر المسمى توصيف مىشود . و به عبارت اخرى همان نسبتى كه بين باكره و ثيبه است محاسبه مىشود و به همان نسبت از مهر المسمى پرداخت مىشود مثلًا اگر ثيبه چهار پنجم باكره است ، چهارپنجم مهر المسمى پرداخت شود و يك پنجم از مهر المسمى كسر شود و به هر نسبتى كه باشد ، با همان نسبت محاسبه مىشود . البته ممكن است كه نسبت كليت نداشته باشد يعنى در بعضى موارد ترجيح در نسبت‌سنجى با بكارت باشد و در بعض موارد ديگر ترجيح با خود باكره باشد و اين بستگى به عرف متعارف اشخاص دارد . به هر حال اين قول