عده‌اى است . 4 - قولى است كه مرحوم فخر المحققين از مرحوم والد خود در جلسه درس نقل كرده است و آن اينكه در اينطور موارد بايد ببينيم عرف چقدر كسر مىكند . و سپس توضيحى را مىدهد كه فقط در ايضاح است و در كتاب‌هاى ديگر نيست و خود مرحوم فخر المحققين نيز همين قول را انتخاب مىكند . مىگويد يك مرتبه مىگوييم نسبت‌سنجى كنيم مثل مرحوم ابن ادريس و عده‌اى ديگر و يك مرتبه نسبت‌سنجى را نمىگوييم . عرف ممكن است در فقدان صفت نسبت‌سنجى نكند . يك چيزى كسر مىكند اما اين كسر بر اساس نسبت‌سنجى نباشد . مثلًا فرض كنيد در موردى كمتر از مهر المثل به عنوان مهريه تعيين شده است و بعد معلوم شده كه صفت بكارت ندارد . در اينجا هم عقلاء يك چيزى كسر مىكنند گرچه مهر تعيين شده با مهر المثل ثيبه مطابق بوده باشد . اين همان است كه مىگفتيم اينطور نيست كه عقلاء بىتفاوت باشند و اخلاقاً مىگويند چيزى صرف نظر كند ، بله اگر غبن شده باشد ، يك بحث ديگرى است ، به هر حال ملاك عرف است . 5 - صاحب جواهر : مطلبى كه صاحب جواهر به آن تمايل پيدا كرده است و مىخواهد طبق قواعد به آن قائل شود منتها فرموده كه البته اگر اجماعى بر خلاف نباشد ، قول به تنصيف است . يعنى تعبداً شارع مقدس نصف مهريه را براى بكارت قرار داده است و لذا اگر ثيبه بود ، نصف مهريه بايد كسر شود . چون در امه‌اى كه بدون اجازه مولى مورد تصرف واقع شده و امه زانيه هم نبوده است لذا مستحق مهر است ، در اين صورت مهريه او را بايد به مولايش بدهند و طريق محاسبه اين است كه اگر امه مدخوله باكره بوده ، قيمت امه تقويم مىشود و يك دهم قيمت امه را به عنوان مهريه بايد بپردازند و اگر امه مدخوله ثيبه بوده ، يك بيستم قيمت امه ، بايد داده شود و صاحب جواهر مىگويد بعيد نيست از اينجا استفاده شود تفاوت بين بكارت و ثيبوبت ، تنصيف است و در مورد اينجا هم كه امه نيست همين حكم