اما مطلب ديگر اين است كه برخى مثل انور الفقاهه و مرحوم كركى مىفرمايند كه ( همانطور كه گذشت ) طبق قاعده نبايد نقص ايجاد شود و ارش بر خلاف قاعده است و اين روايت نمىتواند مطلب خلاف قاعده را اثبات كند . و بعضى ديگر مثل مرحوم أبو الصلاح حلبى و احتمالًا مرحوم ابن براج خواسته‌اند كه مفاد اين روايت را مطابق قاعده بدانند ، با اين بيان كه كأنه از عبارت روايت اينطور فهميده‌اند كه مىخواهد بگويد شيئى كسر شود و بقيه مهريه براى اوست و اين قرينه است بر اينكه كسر گذاشتن مرد حق الزامى نيست يعنى متفاهم عرفى اين نيست كه وصفى را كه فاقد شده ، هيچ حساب كنند و در مقابلش چيزى كسر نكنند . بلكه وظيفه استحبابى و اخلاقى اقتضاء مىكند مقدارى كسر بگذارند و لذا خلاف قاعده نيست . لذا آنچه در پايان بايد گفت اين است كه اگر واقعاً مراد از شىء در روايت اين باشد كه چيزى كسر شود ، چنانچه ظهور در استحباب نداشته باشد ، در اينكه از حقوق لازمه است ظهور ندارد . و بنابراين آنچه از روايت استفاده مىشود منافاتى با آنچه از قواعد استفاده مىشد ندارد . د ) مقدار ارش چقدر است ؟ حالا كه قرار شد از مهريه در مقابل فقدان صفت بكارت كسر شود ، چه مقدار كسر مىشود ؟ چند قول در مسأله وجود دارد : 1 - قول مرحوم قطب راوندى : ايشان كتاب‌هاى زيادى دارد ( مثل فقه القرآن و غيره ) يكى از كتابهاى ايشان شرح مشكلات نهايه و يا تفسير مشكلات نهايه است . چون تعبيرات مختلفى در مورد اين كتاب شده است . مرحوم محقق حلى در نكت النهايه ، از اين كتاب به تفسير مشكلات نهايه نام مىبرد و ديگران از آن به شرح مشكلات نهايه تعبير مىكنند . در اين كتاب مرحوم قطب راوندى مىگويد بايد يك ششم مهر المسمى كسر شود . و دليل آن هم اين است كه در باب وصيت آمده است