غبن در خيلى از موارد باطل باشد . البته آقاى خويى مىفرمايد به لزومش راضى نيست نه اينكه معامله صحيح باشد منتها خيارى باشد هم راضى نباشد ، ولى از فتواى فقهاء و از بسيارى از روايات استفاده مىشود كه بسيارى از معاملات خيارى است يعنى صحيح است و خيار دارد نه اينكه باطل باشد . خلاصه ما به مشكل افتاده بوديم كه صحيحه ابى ولاد و بعضى از روايات ديگر ، جنبه‌هاى اگرى را دخيل دانسته ولى روايات ديگر مىگويد او در اثر اشتباه و در اثر تخيل بوده و چنين تصورى نمىكردى ، لذا چنين حرفى را به نحو كلى گفتى ، مع ذلك معامله صحيح است . چطور بين اينها فرق بگذاريم ، ضابطه چيست ، در كجا بگوييم رضايت بالفعل كفايت نمىكند و آن امر تعليقى حساب مىشود . بعد به نظر ما آمد كه معيار در همه موارد عبارت از رضايت فعلى است . در آن مواردى كه مثل مورد صحيحه ابى ولاد است كه حضرت فرمودند برو حرف مرا بزن ، اگر گفت ابراء كردم آن وقت ابراء او اثر دارد و تو بدهكار نيستى ، چون او كه گفته بود « ابرئت » ، معتقد نبود كه شرعاً طلبكار است چون قاطرچى از ابو حنيفه تقليد مىكرده و حرف ابو حنيفه را حكم شرعى مىدانسته است ، منتها ابى ولاد از نظر عرفى و اخلاقى ، بدهى عرفى و اخلاقى براى خود نسبت به قاطرچى قائل بوده ، اما اگر قاطرچى معتقد بود كه شرعاً مالك است ، و لو اين مالكيت بر اثر اشتباه بوده باشد و ابراء كرده باشد ، اين ابراء مؤثر است در حالى كه آنجا شرعاً خودش را مالك نمىدانسته و چيز ديگرى را اسقاط كرده است . در آن موارد ديگر هم كه گفته بود لا يمسها ابداً يا گفته بود كه هيچ وقت نزد شوهرم نروم ، اگر بخواهيم قائل به اطلاق لفظى شويم ، مقتضاى اين اطلاق اين است كه اگر متوجه اين فرض شود ، بازهم اراده داشته باشد و در اين صورت آن لفظ مطلق مىشود و الا اگر لفظى گفته و نمىداند دامنه آن تا كجاست و اگر بگويند چنين مصداقى هم هست بگويد اين