مصداق را نمىگويم ، اين لفظ اصلًا اطلاق ندارد و انصراف پيدا مىكند و يك تضيق قهرى پيدا مىكند . حضرت در اين روايات فرموده‌اند كه دائر مدار خود كلمه لفظ نيستيم ، بايد ببينيم اين الفاظ را مرآة براى چه قرار داده است و در چه محدوده‌اى اين لفظ را گرفته است . آيا در محدوده‌اى كه مباشرت حلال باشد و آن فروض واقع شده و يا در آن مضيقه شديد قرار گرفته است ، اين لفظ را گفته است ، و چون اينجا نيست از اين الفاظ اطلاق ندارد . بنابراين عقيده ما اين است كه از اين ادله استفاده مىشود ، معيار عبارت از رضايت فعلى است و رضايت فعلى هم كه به ثيبه حاصل شده و عقدى براى او شده است . البته يك مرتبه ممكن است ضرر در بين باشد ، در اين صورت اگر چه رضايت به غير باكره واقع شده است ولى مىتوانند از باب ادله لا ضرر بگويند براى غير باكره كه چنين مهرى تعيين نمىكنند . ولى مورد بحث جايى نيست كه مازاد بر مهر المثل ثيبه تعيين شده باشد ، بلكه ممكن است مهريه‌اى كه با اعتقاد به بكارت تعيين كرده‌اند ، همان مهريه ثيبه بوده است و چون مىخواسته ارزان تمام كند ، با مهريه‌اى كه براى ثيبه است ، دختر باكره‌اى را به عقد خود درآورده باشد و خيال كرده كه ارزان تمام شده است و بعد معلوم شود كه ثيبه است . در اين صورت هيچ ضرر و خسرانى هم نيست و چون رضايت بالفعل هم هست و گفته شد و لو منشأ رضايت يك اشتباه باشد ، طبق تحقيق اين رضايت منشأ اثر است و فسخ هم كه بنا به فرض نكرده است تا گفته شود براى يك مرتبه معاشرت كه چنين مهريه‌اى تعيين نمىشود . البته اگر فسخ مىكرد ، چون ديگر همسر او نبود ، به حسب روايات بايد به مدلس مراجعه مىكرد و همه مهريه پرداختى را پس مىگرفت . بنابراين تا اينجا طبق قواعد اوليه و اشباه و نظائر نبايد چيزى از مهريه كسر شود و لذا أنوار الفقاهة و مرحوم كركى مىفرمايند كه طبق قاعده نبايد نقض ايجاد شود .