همين جريان اتفاق افتاده است . يكى عبارت از اين است كه زنى كه در شهرى بوده ، قسم مىخورد كه نزد شوهر خود نرود و شوهر نفقه نمىفرستد و زن به مضيقه مىافتد و مشكله‌اى براى او پيدا مىشود و از آن طرف هم قسم خورده بود . از حضرت سؤال مىكند كه تكليف من چيست ؟ حضرت مىفرمايند : منظور تو اين بوده كه در حال عادى نزد او نروى ، ولى حالا كه مشكله‌اى شده است مانعى ندارد . اولًا چون ذاتاً قسم درستى نيست اصلًا واجب الوفا نيست و به فرض كه صحتى ذاتاً براى اين قسم باشد ، ولى منظور تو عبارت از شرايط عادى بوده است و در جمله او اگر چه اين بود كه هيچ وقت نزد او نرود منتها حضرت مىفرمايند كانه ميزان روح مطلب و ارتكاز است . اگر از او بپرسند اين فرض را كه به مضيقه بيفتى را هم مىگويى ، چنانچه بگويد بازهم مىگويم ، البته آن موقع بايد به قسم يا نذر عمل كند ولى اگر بگويد اين صورت را نمىگويم ، از آنجا استفاده مىشود كه آن امر تعليقى دخالت دارد . آنجا بگويند كه اگر مال تو هم باشد بازهم ابراء مىكنى ، چنانچه گفت بازهم ابراء مىكنم فايده دارد و الا فلا . روايت ديگرى هست كه مىگويد مردى اعجبته جارية عمته و بعد قسم خورد كه أن لا يمسها و تصادفاً عمه فوت مىكند و اين جاريه بالوراثة به اين مرد منتقل مىشود . سؤال مىكند حالا كه جاريه منتقل شده آيا جايز است كه يمسها يا نه ؟ حضرت مىفرمايند كه تو وقتى كه قسم خورده بودى منظورت اين بود كه به گناه نيفتى الان كه شرايط عوض شده ، رزقك الله ، اشكالى ندارد . ما از اين روايات استفاده مىكرديم كه مسأله رضايت و كراهت باطنى دخالت دارد . بنابراين روى اين حساب ، اگر اين مطلب تمام باشد ، بايد بگوييم در ما نحن فيه ، اگر از او بپرسند ، چنانچه عبد كاتب نباشد هم راضى هستى و او بگويد راضى نيستم ، مقتضاى اين روايات اين است كه در اينطور موارد هم بايد معاملات باطل باشد يعنى معاملاتى كه آقايان خيار عيب در آنها ثابت كرده‌اند ، باطل باشد ، و خيار