لان العيوب هى فى الخلقة يرد بها النكاح و ان لم يشترط السلامة فى حال العقد بل به مجرد العقد يرد النكاح بعيب الخلقة فاما التدليس فانه إذا شرط انه حرّ فخرج عبداً ، أو انتساب قبيلة ، فخرج بخلافها ، سواء كان اعلى منها أو ادنى ، و كذلك السواد و البياض اذا شرطه فخرج بخلافه و ما اشبه ذلك فلا يرد به النكاح الا اذا اشترط خلافه فاما به مجرد العقد دون تقدم الشرط فلا يرد به النكاح فهذا الفرق بين عيب الخلقة و بين التدليس ، فليلحظ ذلك و يتأمل . ظاهر اين عبارت اين است كه ايشان اشتراط را مصحح براى خيار مىداند ، پس اگر شرط بكارت شده باشد ، ايشان قائل به خيار است ولى بعد كه مراجعه مىشود ، مىبينيم تعبيرى راجع به فقدان حريت ذكر كرده و فرموده خيار هست و عين همان تعبير را در باب فقدان بكارت ذكر كرده و فرموده خيار نيست . تعبير يكى است منتها موضوعات متفاوت است ، در يكى اثبات خيار كرده است و در يكى اثبات خيار نكرده است . حالا عبارت را مىخوانيم : « اذا تزوجت المرأة برجل على انه حر فوجدته عبداً كانت بالخيار » يا اين مسأله كه « اذا عقد الرجل على المرأة فظن انها حرّة فوجدها أمة » اينجا هم اثبات خيار مىكند : و نيز در اين مسأله « اذا عقد الرجل على بنت رجل على انها بنت مهيرة فوجدها بنت أمة كان له ردها » حكم كرده كه « كان له ردها » اما در مسأله بكارت چنين تعبير مىكند : « و اذا عقد على امرأة على انها بكر فوجدها ثيباً لم يكن له ردها غير ان له ان ينقص عن مهرها به قدر مهر امثالها على ما قدمناه فى ما مضى و حررناه » از اينكه عين يك تعبير را در هر دو جا به كار برده است ، همان مطلبى استفاده مىشود كه در فتاواى ديگران هست كه اشتراط در عيوب خاصه خيار مىآورد نه در مطلق عيوب . در مورد شرطيت هم چند مثال قبلًا زده بود ، شرطيت در آنگونه امور خيار مىآورد با اينكه عيب نيستند . اين خيار به سبب نصوص مسلم يا اجماعات است ، چون اجماع در مسأله هست بعضى از عيوب خيار مىآورد ، بعضى از شرائط هم خيار مىآورد پس از ملاحظه مجموع كلام استفاده مىشود همانطور كه عيب بودن علت تامه نيست و در يك محدوده