دنباله احكام عيب نيست . نمىخواهد بگويد فقدان بكارت عيب نيست تا اولًا جواز فسخ بياورد و ثانياً نقصان در مهر را سبب شود . چون عيب نقصان در مهر نمىآورد اگر فقدان بكارت عيب باشد اين بحث پيش مىآيد كه آيا نقصان در مهر مىآورد يا نمىآورد . اما اينكه عبارت بگويد فقدان بكارت عيب نيست تا نقصان در مهر بياورد ، سؤال مىكنيم مگر عيوب ديگر نقصان در مهر مىآورد تا ايشان چنين تعبيرى كرده باشند . البته اگر تدليس كرده باشد ممكن است كه به مدلس مراجعه شود و بگوييم اگر اصلًا مهر را ندهد و همه مهر را پس بگيرد ، اسم آن را نقصان مىگذاريم ولى اگر تدليس نكرده باشد ، وجهى ندارد كه زن در عيوب ، مهر نداشته باشد ، اگر بدون تدليس بود ، مهر دارد . پس عبارت و لا نقصاناً فى المهر مربوط به مسأله عيب نيست . بلكه عبارت مىخواهد بگويد نه عيبى است كه جواز رد داشته باشد و نه چيزى است كه تنقيص در مهر بياورد . بنابراين ، چه مانعى دارد قائل به اطلاق اين كلام شويم بگوييم حتى با شرط هم نقصان نمىآورد چون عاملى براى نقصان نيست و مطلقا نقصان نمىآورد . و در اينجا شرط و تخلف وصف هيچ نقشى ندارد و عيب هم كه نيست تا مجوز فسخ باشد و ظاهر خود اين عبارت اين است كه حق فسخ نيست . و علاوه ، شما مىفرماييد كه اين عبارت ، ناظر به صورت شرط نيست ، آيا با اينكه در مقام بيان موجبات فسخ است نبايد بگويد يكى از موجبات ، شرط البكارة است ، در حالى كه اصلًا ذكر نكرده است پس كشف مىكنيم كه شرط نقشى ندارد . و اگر گفته شود چون قواعد عامه اقتضاء مىكند در صورت شرط حق فسخ داشته باشد ، مىگوييم : اولًا : چنانچه بحثش را خواهم نمود قواعد عامه در باب شروط چنين اقتضايى ندارد . ثانياً : به فرض قواعد عامه چنين اقتضايى داشته باشد بازهم نمىشود در اين