صورت شرط حكم كرده‌اند كه اختيار فسخ براى مرد نيست ، و لكن به نظر مىرسد كه چه در صورت شرط و چه در صورت غير شرط ، قدماء ، در هر دو صورت مىخواهند بگويند خيار فسخ نيست . يك نفر و دو نفر هم نيستند بلكه كثيرند . بله ، بعد از مرحوم علامه اكثريت با كسانى است كه حق فسخ را قائل شده‌اند . اكنون كلمات قوم را بررسى مىكنيم : 1 - شيخ مفيد كه از بزرگان قدما است ، در كتاب مقنعه بابى را با عنوان « باب التدليس فى النكاح و ما يرد منه ما لا يرد » آورده است در اين باب بايد هر چيزى كه موجب فسخ نكاح مىشود ، خواه به صورت انفساخ و خواه به صورت خيار فسخ ، ذكر شود . ايشان اين باب را كه عنوان مىكند مىگويد : اگر كسى زنى را على انها حره عقد كند و بعد خلاف درآمد ، حق فسخ دارد . و نيز اگر زنى را على انها بنت حره عقد كند يعنى به اين عنوان كه مادرش هم حره باشد و بعد خلاف در آمد ، باز حق فسخ دارد و نيز اگر على انها بكر عقد كند و بعد معلوم شود كه بكر نيست ، حق فسخ ندارد . و اگر زنى با مردى به عنوان اينكه آن مرد حرّ است ازدواج كند و بعد معلوم شود كه مرد حرّ نيست ، زن حق فسخ دارد و هكذا اگر حين عقد مرد سالم است و بعد معلوم شود كه ديوانه است باز زن حق فسخ دارد و نيز اگر سليم است و بعد معلوم شود عيوب ديگرى دارد حق فسخ دارد اينها در مقنعه هست . تعبيرات على انها حره و على انها بنت حره و مانند آن ، هم صورتى را كه شرط حريت شده باشد را شامل مىشود و هم جايى را كه مبنياً عليه واقع شده باشد يعنى و لو شرط نيست ولى قبلًا صحبت شده و روى همين قرار عقد واقع شده است ، را شامل مىشود . هيچ خصوصيتى در اين عبارات نبوده و خود آنها جامع بوده و شامل هر دو صورت هست . بعلاوه ، فرضاً اگر كسى در شمول اين عبارات هر دو صورت را ، ترديد كند كه البته ترديد هم درست نيست ، مىتوان گفت انعقاد يك باب با عنوان « باب التدليس