السيد موسى الشبيري الزنجاني
6712
كتاب النكاح ( فارسى )
فى النكاح و ما يرد منه و ما لا يرد » براى ذكر بعضى از مثالها كه نيست ، بلكه در مقام بيان مواردى است كه اقلًا محل ابتلا مىباشند و چون مسأله بكارت و فقدان آن هم جزء مسائل محل ابتلاست ، آن را هم ذكر كرده است . البته عبارت مقنعه و ساير عبارتهايى كه نقل خواهيم نمود ، اطلاق دارند و شامل مىشوند هم صورتى را كه بعداً يقين پيدا مىكنند در حين عقد باكره نبوده است و هم صورتى را كه يقين حاصل نشده . چون گاهى بينه قائم مىشود كه اين زن باكره نبوده يا قبلًا شوهر كرده بوده و گاهى خود زن بعداً اعتراف مىكند كه من باكره نبودم و گاهى نيز چون بين عقد و عروسى در بسيارى از موارد فاصلهاى نمىشود ، وقوع عواملى كه بكارت را زائل كند مثلًا از جايى پريده باشد و يا در اثر حركتهاى مركب بكارت از بين رفته باشد ، منتفى است . لذا اگر معلوم شود بكارت نداشته ، قطع پيدا مىشود از قبل نداشته است . تمام اين صور داخل اين مسأله كه على انها بكراً عقد كرده و سپس كشف شده كه اينطور نبوده است مىباشند و منحصر به جايى نيست كه نمىدانند حين عقد باكره بوده يا نبوده است . البته شايد صورت مقطوع العدم را شامل نشود . خلاصه اين عبارت مرحوم شيخ مفيد است كه تعبير كرده حق ردّ ندارد . 2 - كافى أبو الصلاح : و ان تزوج بكراً فوجدها ثيباً فأقرت الزوجة بذلك حسب او قامت البينة فليس بعيب يوجب الردّ و لا نقصاناً فى المهر . اين عبارت تصريح مىكند كه فقدان بكارت عيبى كه موجب ردّ باشد نيست . در كافى ابتدائاً موجبات فسخ را ذكر مىكند و مىگويد اگر مردى با حره ازدواج كند و بعد معلوم شود كه حره نيست و يا با بنت الحره ازدواج كرد و سپس معلوم شد كه بنت الامه است و يا با سليمه از عيوب ازدواج كرد و سپس معلوم شد كه سقيمه است ، در همه اينها مرد حق ردّ دارد . و نيز اگر زنى با حره ازدواج كرده و سپس معلوم شده كه عبد است و يا با سليم از عيوب ازدواج كرده و بعد معلوم شده كه سليم نيست و يا با عاقل ازدواج