تخلف شرط است و اين مناط در مسأله بكارت و ثيبوبت نيز هست ، لذا در اين مسأله نيز حكم به خيار مىشود ، اين فرمايش را صاحب جواهر دارد . نقد كلام صاحب جواهر ولى من مراجعه كردم ديدم تا زمان مرحوم علامه هيچ كسى به اينكه حق فسخ براى مرد هست فتوا نداده است و اما خود مرحوم علامه كتابهايش مختلف است . البته بعد از مرحوم علامه مشهور و اكثريت قائل به حق فسخ هستند . بنابراين اقوال علما را در سه بخش مطرح نموده و بررسى مىنماييم : بخش اول : فقهاى قبل از مرحوم علامه قدس سرّه وقتى به عبارت‌هاى قدما مراجعه مىشود همه يا بالصراحه حكم كرده‌اند كه خيار نيست و يا ظهور قريب به صراحت است . و كلمات عده‌اى ديگر هم در عدم خيار ، ظهور قوى دارد به اين صورت كه ايشان هنگامى كه موجبات فسخ را مىشمارند ، مثلًا اينكه اگر به قصد حريت اقدام كرد و بعد معلوم شد كه حره نيست ، مىگويند خيار فسخ دارد و يا اگر به قصد بنت المهيره اقدام كرد و بعد معلوم شد بنت الامه است ، مىگويند خيار فسخ دارد ولى اسمى از اينكه اگر به عنوان باكره ازدواج نمود و بعد ثيبه بود ، ذكر نمىكنند با اينكه جاى ذكر آن ، در همين موضوع موجبات فسخ است . چون كلمات قدماء در محكم بودن و نبودن فتوا دخالت دارد ، آنها را نقل مىكنيم . البته لازم به ذكر است تا زمان محقق كركى كسانى كه متعرض اين مسأله شده‌اند ، اكثراً گفته‌اند كه مشهور بين اصحاب يا اكثر اين است كه خيار فسخ براى مرد نيست . بعد از محقق كركى هم صاحب كاشف اللثام ، مرحوم فاضل اصفهانى قول به عدم خيار فسخ را نسبت به اكثر داده است . ولى مرحوم محقق كركى توجيه مىكند و مىفرمايد كه قدما ظاهراً صورت شرط را نمىخواهند بگويند يعنى صورتى را كه اگر شرط بكارت باشد حق فسخ ندارد ، متعرض نشده‌اند بلكه در غير