28 / 2 / 1384 چهارشنبه درس شمارهء ( 778 - 773 ) كتاب النكاح / سال هفتم [ در اشتراط باكره بودن و كشف خلاف آيا حق فسخ براى مرد هست يا خير و بر فرض عدم مسخ از مهريه چيزى كم مىشود يا نه ؟ ] بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ متن شرايع : المسألة الخامسة ، اذا تزوج امرأة و شرط كونها بكراً فوجدها ثيباً لم يكن له الفسخ لامكان تجدده سبب خفى و كان له ان ينقص من مهرها ما بين مهر البكر و الثيب و يرجع فيه الى العادة و قيل ينقص السدس و هو غلط . يك بحث راجع به اين است كه اگر كسى با زنى به عنوان اينكه باكره است ازدواج نمود و بعد معلوم شد كه ثيبه است ، آيا حق فسخ براى مرد هست يا نه ؟ و بحث دوم اينكه حالا اگر كسى حق فسخ قائل نشد و يا اينكه به حق فسخ قائل شد منتها فسخ نكرد ، آيا چون زن باكره نيست ، از آن مهريه‌اى كه تعيين شده بود چيزى كم مىشود يا نه و اگر كم مىشود چقدر است . اينها بحث‌هايى است كه بين علما وجود دارد و لذا مسأله فوق را در دو مقام مورد بررسى قرار مىدهيم : مقام اول : آيا تخلف شرط بكارت موجب حق فسخ است الف - اقوال ، اجماع و شهرت : كلام صاحب جواهر مرحوم صاحب جواهر بحث را به گونه‌اى عنوان كرده كه كسانى كه مراجعه آنها تقريباً تنها به جواهر است ، مسلم مىدانند حق فسخ براى مرد هست و اين مسأله اتفاقى و بلا خلاف است . صاحب جواهر مىفرمايد : « بلا خلاف حق فسخ براى زوج هست و كلام مرحوم صاحب كشف اللثام مبنى بر اينكه اكثراً قائل به فسخ نشده‌اند ، كلامى است كه لا نحققه بلكه بلا خلاف حق فسخ دارد . » و سپس فرموده : « در اين مسأله كه اگر كسى با زنى به عنوان حريت ازدواج كند و بعد معلوم شود أمه است ، اگر شرط حريت شده باشد حق فسخ براى مرد وجود دارد و مناط آن