اثبات ملازمه به طور عام يا به طور خاص ؟ از آنجا كه صاحب رياض ملازمه را به طور مطلق از اين روايت استفاده كرده‌اند ، طبعاً اگر ملازمه به طور خاص در مورد زنى كه ( لا تحيض و هى فى سن من تحيض ) اثبات شود به مورد بحث ربطى نخواهد داشت ، براى بررسى مطلب سراغ روايت خواهيم رفت . صحيحه زراره : قال : سألت أبا جعفر عليه السلام : ما عدة المتعه اذا مات عنها الذي تمتع بها . قال : اربعة أشهر و عشرا ، قال : ثم قال : يا زراره كل النكاح اذا مات عنها الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو امة أو على أى وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجاً او ملك يمين ، فالعدة اربعة أشهر و عشرا . و عدة المطلقه ثلاثة أشهر و الامة المطلقة عليها نصف ما على الحرة و كذلك المتعة عليها مثل ما على الامة . « 1 » قائلين به ملازمه به نحو عام ، اين روايت را تقطيع كرده‌اند و فقط عبارت « عليها مثل ما على الامه » را نقل كرده‌اند و نتيجه گرفته‌اند فرقى بين ذات الاقراء و ذات الشهور نيست . بيان اشكال صاحب مدارك : « اگر اين جمله با قبل از آن لحاظ شود فقط ذات الشهور را در بر مىگيرد ، چون روايت چنين است كه : عدة المطلقه ثلاثة اشهر و الأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة و كذلك المتعة عليها مثل ما على الامة ، لذا از اين بيان عموم تنزيل متعه به منزله امة استفاده نمىشود » . اما صاحب رياض رحمه الله از آن استفاده « عموم تنزيل » نموده‌اند . ولى استفاده عموم از اين روايت يا ادله ديگر مانند « هنّ مستأجرات » درست نيست و حق با صاحب مدارك رحمه الله است . روايات حيضتان در عده متعه تا به اينجا روايات امه را مورد بحث قرار داديم ، اما پس از بحث ملازمه بين امه و

--> ( 1 ) - جامع الاحاديث ، ج 27 از ابواب عده ، باب 31 ، حديث 2 و استبصار ، ج 3 ، ص 350 ، حديث 1252 - تهذيب ، ج 8 ، ص 157 ، حديث 545 .