نيست كه در مقنع فتواى به تفريق داده باشد . روايات « الحرام لا يحرم الحلال » آن سه روايت با رواياتى كه مىگويد حرام عقدى را كه حلالًا منعقد شده ، به هم نمىزند ، نيز منافات دارد و معارض است . روايات حاصرهء موجبات خيار آقايان اين سه روايت را از روايات موجبات خيار دانسته‌اند و با روايات حاصرهء موجبات خيار در چهار چيز ، نيز معارض قرار داده‌اند . البته در آنجا گفتيم كه معلوم نيست كه مراد از روايات حاصره ، آن معنائى باشد كه آقايان فهميده‌اند ، بنابراين ، آن روايات حاصره از روايات معارضهء با اين سه روايت نيست . 3 ) جمع بين روايات كلام مرحوم صاحب حدائق و نقد استاد « دام ظله » نسبت به آن در حدائق اين سه روايت تفريق را حمل به تقيه كرده است . اما بعد از مراجعه معلوم شد كه وجهى براى حمل به تقيه نيست ، چون اكثريت بسيار قوى عامه حكم كرده‌اند كه خيار نيست و فتاواى آنها بر خلاف اين سه روايت است ، و فقط نادرى از آنها قائل به خيارند ، پس نمىتوانيم روايات تفريق را بر كلمات عامه حمل كنيم . نظر استاد « دام ظله » به نظر مىرسد كه با توجه به روايات معارضه و نافيهء تفريق ، كلمهء تفريق در آن سه روايت را كه ظهور در بطلان دارد ، حمل به استجاب كنيم و بگوييم كه استجاب مؤكد اين است كه مردم يا حاكم شرع به شوهر بگويند كه زن را طلاق دهد . در ميان فقهاء نيز شهرت بسيار قوى اين است كه خيار و انفساخى نيست ، و فقط مرحوم صدوق در مقنع ، و مرحوم ابن جنيد كه فتاواى شواذ زياد دارد ، با فتواى مشهور مخالفند . مرحوم ابن جنيد كه على وجه الاطلاق در زناى قبل و بعد از عقد ، و حتى بعد از