دخول قائل به خيار فسخ است . فتواى ايشان بر خلاف مفاد صريح رواياتى است كه مىگويد در زناى مرد بعد از مباشرت با زوجه ، عقد به هم نمىخورد و زن حق به هم زدن عقد را ندارد . در يكى از روايات بين دخول و عدم دخول تفصيل داده و مىگويد كه زناى مرد بعد از دخول ، مانع از لزوم عقد نيست و براى زن حق فسخ نمىباشد . و صحيحهء أبى بصير نيز دلالت مىكند كه اگر مرد بعد از دخول زنا كرد ، عقد به هم نمىخورد و زن حق به هم زدن عقد را ندارد . اين روايت داراى دو طريق است ؛ يكى طريق محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و على بن ابراهيم عن أبيه جميعاً عن ابن محبوب ، و دوم طريق تهذيب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال فى العبد يتزوج الحرّة ثم يعتق فيصيب فاحشة قال لا رجم عليه حتى يواقع الحرّة بعد ما يعتق قلت فللحرّة عليه خيار اذا اعتق قال لا قد رضيت به و هو مملوك فهو على نكاحها الاول . در فرض روايت كه عبدى در حال رقيت با حره‌اى ازدواج كرده و بعد از عتق در حال حرّيت مرتكب فاحشه شده ، امام عليه السلام مىفرمايد كه حق خيار براى زن نيست . مرحوم صاحب رياض مىفرمايد كه اطلاق كلام منقول از مرحوم صدوق اين است كه بعد از دخول نيز خيار فسخ هست و اين بر خلاف مفاد بعضى از روايات است . در رياض بين فتواى مرحوم ابن جنيد و فتواى مرحوم صدوق خلط شده است ، چون كلام مرحوم صدوق اطلاق ندارد و در زناى مرد قبل از دخول به زوجه ، مىخواهد بگويد كه خيار هست و بايد تفريق شود ، و اين كلام مرحوم ابن جنيد است كه اطلاق دارد . حكم اين مسأله همين است كه مشهور فتوا داده‌اند كه در زناى مرد بعد از عقد و قبل از مباشرت با زوجه ، براى زن حق خيار فسخ نيست .