نكند و مكروه است كه اعمال خيار كند ، لذا هر چند اين دو روايت اخير ظهور در عدم جواز رد دارد لكن به صراحت روايات دال بر جواز رد از ظهور طائفه دوم رفع يد مىشود و اين دو روايت حمل به نهى تنزيهى مىشود . اما ادله حاصره كه موارد رد را به چهار چيز حصر كرده است را نيز حمل بر همين معنا مىكنيم . به اين معنا كه در آن چهار مورد ، رد جايز بلا كراهة است اما در اين مورد جايز مع الكراهة است . شبهه اعراض از روايات اثبات‌كننده حق فسخ : تنها يك شبهه باقى مىماند و آن اينكه طبق رواياتى كه گويد : زنا خيار فسخ مىآورد ، غير از مرحوم ابن جنيد هيچ فقيهى فتوا نداده است . لكن چنانچه گذشت احتمال قوى هست كه مرحوم شيخ مفيد و من تبع او از اين روايات اعراض نكرده‌اند بلكه گفته‌اند : راه اثبات زناى غير محدوده مشكل است ، پس اين سه روايت را ناظر به فرض متعارف كه محدوده باشد دانسته‌اند ، بنابراين بعيد نيست كه خللى در اين روايات به نظر آنها نبوده است ، تنها آنها را حمل به متعارف كرده‌اند . لكن به نظر ما اين روايات اطلاق دارد و فرقى بين فرد متعارف و غير متعارف نيست و حكم براى عموم ثابت است و دليلى بر خلاف آن هم نيست ، پس نمىتوان اين روايات را حمل بر شذوذ كرد . بنابراين اگر ثابت شود كه زن قبلا مرتكب زنا شده و مرد جاهلًا اقدام كرده است و ولى زن تدليس كرده و بيان نكرده كه زن چنين سابقه بدى دارد ، خيار فسخ براى شوهر ثابت است . و مؤيد اين معنا كه حق فسخ براى مرد در بحث كنونى ثابت است اين است كه در روايات مسأله ، تعبير « بما استحل من فرجها » آمده است . و اين تعبير تا آنجا كه مراجعه كرديم در مواردى به كار رفته كه عقد نكاح به هم خورده و نكاح فسخ شده است ، و براى زن به خاطر دخول ، صداق قرار داده شده است . بنابراين ، مسأله اخذ صداق نيز اگر ضميمه شود انسان مطمئن مىشود كه از اين روايات حق فسخ استفاده مىشود . 7 - حكم زناى بعد العقد آنچه گذشت حكم زناى قبل العقد بود .