اما اگر زناى زن بعد العقد و بعد الدخول باشد از روايات استفاده مىشود كه مرد خيار فسخ ندارد ، اما اگر زنا بعد العقد و قبل الدخول باشد كه زن قبل از دخول زوج ، با ديگرى زنا كند ، رواياتى كه در اين فرض اثبات خيار براى مرد كرده است با رواياتى كه گويد : ان الحرام لا يحرم الحلال ( حلال با حرام به هم نمىخورد ) سازگار نيست و معارضه دارد . و در جمع بين آنها گفتيم كه به هم خوردنى كه در اين روايات هست استحبابى است به اين معنا كه مستحب است طلاق بدهد . 8 - حكم زناى مرد قبل از عقد و قبل از دخول مسأله آتى اين است كه مرد قبل از عقد و قبل از دخول زنا كرده است . روايات متعدد در مورد اين مسأله وارد شده است ، لكن متأسفانه در كتب روايى مثل وسائل الشيعة و جامع الاحاديث اين روايات در جاى خودش ذكر نشده است . روايات كثيرى هست كه دلالت مىكند كه خيار فسخ براى زن هست . و اين روايات معارض نيز دارد . بنابراين ، بايد ببينيم چگونه بين اين روايات بايد جمع كرد . در رياض و كتب ديگر فقهى مسائلى كه جداگانه بايد بحث شود را يك جا بحث كرده‌اند . زناى بعد از عقد و قبل از دخول را با زناى بعد از عقد كه عنوان مخصوص الحرام لا يحرم الحلال را دارد را متحد دانسته و روايات دو مسأله را يك جا آورده‌اند : كلام مرحوم صدوق را كه مربوط به زناى بعد از عقد و قبل از دخول است را به بحث زناى قبل از عقد كشانده و گفته‌اند صدوق در زناى قبل از عقد قائل به خيار فسخ است . تفصيل بحث در اين مسأله به جلسه آينده موكول مىشود . ان شاء الله تعالى . « * و السلام * »