مىدهيم : روايت عبد الرحمن بن ابى عبد الله : اين روايت در تهذيب و استبصار هست . عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله ، عن ابى عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها انها كانت قد زنت قال : ان شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها ، و لها الصداق بما استحل من فرجها و ان شاء تركها قال : و ترد المرأة من العفل و البرص و الجذام و الجنون ، فاما ما سوى ذلك فلا . قسمت آخر روايت فقط در تهذيب وجود دارد و معلوم نيست كه ادامه همين حديث باشد ، زيرا گاهى راوى به مناسبت دو روايت را با هم نقل مىكند . در استبصار اين دو را جدا از هم ذكر كرده است « 1 » . چنان كه نقل شد گفته شده كه اگر صداق را از ولى زوجه بگيرد و زن را نيز داشته باشد جمع بين عوض و معوض پيش مىآيد . بنابراين مرد حق رد دارد . مجلسى اول براى حل مشكل جمع بين عوضين ، مىگويد مراد از صداق در روايت آن مقدار از مهريه است كه به زوج ضرر وارد شده است ، چيزى شبيه ارش ، زيرا مهريه زن عفيفه با غير عفيفه فرق دارد ، و اين زوج مهريه زن عفيفه را پرداخت كرده است و لذا مىتواند ما به التفاوت را بگيرد . به نظر مىرسد از عبارت « و لها الصداق بما استحل من فرجها « 2 » » ارش فهميده نمىشود ، و اصلًا اگر نسبت به مسأله ارش تنبه داده نشود كسى متوجه آن نمىشود ، و لذا نمىتوان از آن نتيجه گرفت كه گرفتن ارش با نداشتن حق رد منافاتى ندارد كه

--> ( 1 ) - قسمت اول حديث در : شيخ طوسى ، استبصار ، دار الكتب الإسلامية ، تحقيق : سيد حسن الخرسان ، تهران ، ج 3 ، ص 245 ، باب حكم المحدودة حديث 2 و قسمت دوم روايت در ص 246 نقل شده است . ( 2 ) - به نظر مىرسد منظور استاد مد ظله عبارت « اخذ الصداق ممن زوجها » باشد و عبارت لها الصداق به جهت سبق لسان ذكر شده است .