در نتيجه هم ارش گرفته باشد و هم زن را رها نكرده باشد . اين روايت چنين مطلبى را بيان نمىكند . اما در اصل مطلب به نظر مىرسد مانعى ندارد كه شارع به عنوان تعزير مثلا فرد تدليس‌كننده را وادار به پرداخت مهر كند هر چند زوج مقدارى منتفع شده است . وجه دوم استدلال به روايت : ما اگر اشكال شيخ را نيز بپذيريم و از حق مراجعه به ولى زوج ، خيار را استفاده نكنيم و بگوييم لزوم پرداخت مهريه از سوى ولى زوجه نوعى مجازات است ، بازهم مىتوان از عباراتى ديگر ، حق رد را استفاده كرد . و آن عبارت « و لها الصداق بما استحل من فرجها » است ، كه به جز مجلسى اول در روضه المتقين كس ديگرى به آن توجه نكرده است . با فحص در روايات روشن مىشود كه اين عبارت در جايى به كار برده شده كه عقد به هم خورده و به دليل اين كه وقاع نيز انجام شده ، زن را مستحق مهر دانسته‌اند . هر چند عبارت استحل گاهى در موارد ديگر مثل خود عقد نيز به كار رفته است ، ولى در مواردى كه بحث مهريه و لزوم پرداخت آن به دليل انتفاع زوج مطرح است ، اين عبارت را استعمال كرده‌اند . و چنين نيست كه بخواهند بيان كنند كه زن در عقد صحيح مستحق مهر است ؛ چرا كه اين مسأله كاملًا روشنى است و شبهه‌اى در آن نيست ، ولى آن چه محل شبهه است و روايات در مقام دفع آن صادر شده ، اين است كه اگر عقد منفسخ شد و يا مرد فسخ كرد آيا مهريه زن به حال خود باقى است يا نه ؟ كه حضرت مىفرمايند همين كه يك بار مباشرت كرد ، استحقاق مهر براى زن را ثابت مىكند . پس اين عبارت لها المهر بما استحل من فرجها شاهد آن است كه در روايت ، رد عقد فرض شده است و الا درباره عقد لازم چنين تعبيرى نشده است . چند روايت را به عنوان شاهد بر اين استعمال ذكر مىكنيم : اين روايات ، در كتاب‌هاى كافى ، تهذيب و استبصار آمده است . 1 - سليمان بن خالد قال : سألته عن رجل تزوج امرأة فى عدتها قال يفرق بينهما و ان كان