ثانياً تا آنجا كه من يافتم هفت نفر از بزرگان قدماء در 9 كتاب قائل به عدم خيار فسخ شده‌اند كه همه آنها از فقهاء قبل از زمان محقق مىباشند كه عبارتند از : صاحب فقه رضوى ، صدوق در مقنع ، سيد مرتضى در ناصريات ، شيخ در نهايه ، خلاف و مبسوط ، ابن ادريس در سرائر ، صاحب نزهة النواظر در كتاب نزهة النواظر و يك نفر ديگر كه فراموش كرده‌ام . به هر حال اين گونه نيست كه اكثر قدماء قائل به خيار فسخ باشند ، بلكه اكثريت با كسانى است كه منكر خيار فسخ هستند . ثالثاً عبائر اين افرادى كه ذكر كرديم يكسان نيست . مثلا عبارت شيخ مفيد و سلار « المحدودة فى الفجور » مىباشد كه به نظر مىرسد منظور كارهاى خلاف عفتى كه زن چه با زنا و چه با مساحقه انجام دهد را شامل مىشود ، ولى كارهاى ديگرى مانند دزدى را فجور تعبير نمىكنند ، چند نفر ديگر مانند اصباح كيدرى و نزهة النواظر « المحدودة فى الزنا » تعبير كرده‌اند كه عبارت اينها شامل مساحقه نمىشود . أبو الصلاح حلبى به طور مطلق « محدوده » تعبير كرده است ، خواه در اثر زنا ، خواه مساحقه ، خواه قذف و خواه دزدى ، بنابراين همه را يك جور حساب كردن معلوم نيست كه درست باشد . ادله قائلين به خيار فسخ در محدوده دو دليل براى اين مدعى ذكر شده است كه يكى را اصلا نمىشود دليل دانست ولى ديگرى يك توهم بدوى در مورد آن وجود دارد . دليل اول قائلين به خيار فسخ در محدوده اين دليل در مختلف ذكر شده است و آن اين است كه زنى كه حد بر او جارى شده باشد لطمه حيثيتى براى مرد دارد و به تعبير محقق كركى هم طبع از چنين زنى تنفر دارد و هم اينكه لطمه و ضرر آبرويى و حيثيتى براى مرد دارد و لذا « لا ضرر » در اين موارد جارى است ، بنابراين مرد خيار فسخ دارد .