السيد موسى الشبيري الزنجاني

6565

كتاب النكاح ( فارسى )

نقد دليل اول اين دليل را اصلا نمىشود دليل دانست همان گونه كه تنقيح فاضل مقداد و بعضى ديگر رد كرده‌اند و گفته‌اند اگر داشتن چنين زنى خلاف شأن و آبروى مرد است و اگر طبع به چنين زنى راغب نيست دليل بر جواز فسخ نمىشود ، زيرا شارع طلاق را در اختيار مرد گذاشته است ، يعنى مجبور نيست تا آخر عمر با چنين زنى زندگى كند مىتواند طلاقش دهد بله اگر راهى شارع براى مرد نگذاشته بود شما مىتوانيد بگوييد به وسيله لا ضرر مىتواند فسخ كند ، بنابراين دليل شما مثبت مدعاى شما نيست . دليل دوم قائلين به جواز فسخ به روايت عبد الرحمن بن ابى عبد الله تمسك كرده‌اند كه در آنجا حكم كرده كه مرد مهريه را از ولى زن كه عيبش را مخفى كرده و به شوهر نگفته است بگيرد . گفته‌اند اين عبارت دلالت مىكند بر اينكه كأن عقد فسخ شده است و حالا مهريه را برود از ولى زن بگيرد چون او منشأ شده كه مهريه به عهده مرد آمده باشد . ابتدا روايت را ملاحظه كنيد سپس اشكالات متعددى كه به آن شده است را مطرح نماييم : « الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها انها قد كانت زنت قال : ان شاء اخذ الصداق ممن زوجها و لها الصداق بما استحل من فرجها و ان شاء تركها قال : و ترد المرأة من العفل و البرص و الجذام و الجنون فاما ما سوى ذلك فلا « 1 » اشكالات وارده بر اين روايت اشكالات متعددى به اين روايت كرده‌اند :

--> ( 1 ) تهذيب ، ج 7 ، ص 425 ، ح 1698 .