نمىشوند ، لذا در جمع بين الادله بايد انفساخ را كنار بگذاريم و بگوييم وظيفه مردم است كه مرد را وادار كنند كه زن را طلاق دهد . البته اين وظيفه به نحو الزامى هم نيست بلكه امر مؤكد بر اين مطلب است و از طرفى شهرت بسيار قوى هم بر آن است كه انفساخ حاصل نمىشود . جمع‌بندى : هر چند فتواى صدوق همان بود كه ما گفتيم ، يعنى انفساخ عقد نه خيار فسخ كه در عده‌اى از كتب به وى نسبت داده بودند ، ولى جمعاً بين الادله ما آن را كنار زده و روايت را توجيه نموديم . كلام كشف اللثام در كشف اللثام صدوق و ابن جنيد را در عداد هم ذكر كرده است و گفته است كه هر دو يك مطلب را قائلند . نقد كلام كشف اللثام ولى اين كلام درست نيست و نمىتوان نظر صدوق و ابن جنيد را يكى دانست ، زيرا ابن جنيد به طور كلى حكم كرده كه هر يك از زن و مرد چه قبل از عقد و چه بعد از عقد زنا كند براى طرف مقابل خيار فسخ وجود دارد و مىتواند عقد را به هم بزند ولى نظر صدوق اين نيست چون درست است كه صدوق در مقنع در مورد زناى مرد گفته تفريق مىشود ، ولى در علل در مورد زناى مرد از حرفى كه در مقنع زده برگشته و تصريح كرده است كه عقد به هم نمىخورد ، ولى در عين حال مورد كلام صدوق در مقنع كه حكم به تفريق نموده زناى مرد بعد از عقد و قبل از دخول است ولى ابن جنيد به طور مطلق زنا را موجب خيار فسخ براى طرف مقابل مىداند . حكم خيار فسخ در زن محدوده بحث جديد اين است كه اگر زنى حد بر او جارى شد و مرد از اين قضيه اطلاعى نداشت و بعد از عقد مطلع شد آيا حق فسخ دارد يا خير ؟ اين مطلب معتنابهى است كه قائلين زيادى هم دارد . در عده‌اى از كتب ديدم كه