را منع كرده بود ، لذا از اين جملات فقط جواز فهميده مىشود ، يعنى مىتواند عطر بزند و هكذا ساير امور ، ولى گاهى متعلق آن ، مطابق ميل شخص نيست بلكه كلفت و مشقت دارد . در اين صورت الزام استفاده مىشود مثلا مىگويد : يعيد الصلاة يا اعد الصلاة . در ما نحن فيه هم اگر تعبير « يرد » بود يعنى ردّ را به مرد نسبت داده بود مىتوانستيم بگوييم چون زن بعد از عقد و قبل از دخول زنا داده است ، پس مرد طبعاً مايل به رد چنين زنى است ، لذا الزام استفاده نمىشود بلكه فقط مىگويد مىتواند رد نمايد كه همان خيار فسخ مىباشد ، ولى تعبير روايت « يفرق بينهما » است كه به مرد نسبت نداده است ، بلكه وظيفه حاكم يا وظيفه مردم است كه بين آن دو جدائى اندازند كه ديگر دو حالت در آن متصور نيست و فقط الزام از آن استفاده مىشود . خصوصا اينكه قيد نشده كه اگر شوهر چنين زنى را نخواست بايد بين آن دو تفريق نمايند ، پس معلوم مىشود كه مردم نبايد به اين دو ، به چشم زن و شوهرى نگاه كنند و عقد آن دو يا خود به خود منفسخ است كه ظاهر كلام صدوق مىباشد و يا مرد ملزم مىشود كه زن را طلاق دهد در هر صورت خيار فسخ خلاف ظاهر « يفرق بينهما » مىباشد . ما بر مدعاى خويش شاهدى هم داريم و آن اينكه صدوق در بحث ديگر كه عبارت باشد از زناى مرد بعد از عقد و قبل از دخول تعبيرى دارد كه مطلب را به طور كامل روشن مىنمايد . چون در مقنع ، هم زناى زن را كه مورد بحث فعلى ما است مطرح مىكند و هم زناى قبل از دخول مرد را عنوان مىنمايد و مىفرمايد « لا تحل و يفرق بينهما » كه به طور شفاف مىرساند كه منظور انفساخ عقد است نه خيار فسخ . مستند فتواى صدوق مستند فتواى صدوق همان گونه كه ديروز عرض كرديم روايت سكونى عن على عليه السلام مىباشد كه در آن روايت مىفرمايد مهر هم ندارد « لان الحدث كان من قبلها » به اين روايت اشكال سندى شده بود كه ما جلسه گذشته در دفع آن اشكال سه