22 / 12 / 1383 شنبه درس شمارهء ( 746 ) كتاب النكاح / سال هفتم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ خلاصهء درس اين جلسه : در اين جلسه پس از بيان دليل بر جواز الزام زن بر معالجه عيب خود ، حكم به لزوم پرداخت هزينه درمان بر خود زن را مستدل نموده ، سپس مسأله حكم به خيار فسخ ، در صورت زناى زن قبل از دخول ، پس از عقد و نسبت آن به صدوق را بررسى نموده و با ناصحيح دانستن چنين نسبتى به بررسى روايت سكونى خواهيم پرداخت . * * * حكم الزام زن بر معالجه عيب مسأله علاج عيب مجوز فسخ در زن ، توسط محقق مطرح شده است و فقهاء پس از محقق هم به دنبال او حكم به عدم جواز الزام زن بر درمان عيب خويش - در صورت امكان مداوا - نموده‌اند و اين حكم معلل به دو دليل شده است كه عبارتند از : 1 - چنين حقى ؛ يعنى الزام زن بر معالجه عيب ، جزء حقوق مرد نيست ، پس حق الزام او را ندارد . 2 - چنين الزامى با توجه به ضررى بودن معالجه براى زن با « لا ضرر » برداشته مىشود . جواب از دليل اول : دليل مذكور وجهى ندارد ؛ چرا كه مقتضاى قاعده ، جواز الزام زن بر معالجه عيوب خود است ؛ براى اينكه تمكين كردن ، بر زن واجب است ، مثلا اگر زن در جائى است و مرد در جاى ديگر ، بر زن لازم است كه خود را به نزد مرد