رسانده و تمكين نمايد ، پس از باب انجام مقدمه واجب ، بر زن لازم است كه مقدمات تمكين را فراهم نمايد ، و از آنجا كه بر طرف كردن عيب هم از مقدمات تمكين است ، پس محكوم به وجوب مىشود و مرد مىتواند او را الزام بر معالجه نمايد . جواب دليل دوم : بله قاعده « لا ضرر » و « لا حرج » حكومت بر ادله اوليه دارند ، لكن از آنجا كه اين دو قاعده ، از قواعد امتنانى هستند ، پس در جايى كه جريان آنها بر خلاف امتنان باشد جارى نمىشوند ، و از همين قبيل است مسأله مورد بحث ؛ چرا كه اولا برخى از عيوب زن ، امروزه با يك جراحى راحت و بدون ضرر و حرجى قابل معالجه است و اگر مختصر ضرر و زحمتى براى زن داشته باشد ، ضرر و حرجى نيست كه عقلاء اقدام بر آن نكنند ، بلكه عقلاء از باب دفع افسد به فاسد بر چنين ضرر و حرج‌هايى با رغبت روى مىآورند و لذا اقدام به عمل‌هاى جراحى گوناگون از اين قبيل است ، پس ادله « لا ضرر » و « لا حرج » در اين گونه موارد كه اقدام بر ضرر و حرج به مصلحت بوده و مورد قبول و استقبال عقلاء است ، نمىتواند امتنانى داشته باشد ، تا اينكه جارى شود . « 1 » به نظر مىرسد كه با توجه به اينكه در روايت وارد شده است كه « يشتريها بأغلى الثمن » و در معاملات ، به حسب معمول اگر كسى متاعى را بخواهد بفروشد ، بايد متاع سالم تحويل بدهد و بر عهده فروشنده است كه اگر عيبى در متاع هست بر طرف نمايد ، در اينجا هم خصوصا كه ضررى در كار نيست تا اينكه « لا ضرر » حاكم بشود ، بلكه معالجه كردن خودش برطرف‌كننده ضرر است ، بر عهده خود زن هست

--> ( 1 ) - از مناسبات حكم و موضوع و تعليل‌هاى وارد شده در اين روايات استفاده مىشود كه ادله خيار فسخ عيب مشتمل بر قضاياى خارجيه‌اند نه حقيقيه يعنى به لحاظ اينكه معالجه بسيار دشوار يا غير ممكن بود و تنها راه دفع ضرر ، فسخ عقد بوده ، خيار جعل شده است اما در مثل زمان ما كه معالجه آسان شده ، نمىتوان حكم را سرايت داد ، مخصوصا كه مىدانيم شارع به زندگى خانوادگى اهميت مىدهد و راضى نيست كه افراد به خاطر امور ساده زندگى را به هم بزنند .