است يكى صورت عدم امكان علاج زن و ديگرى فرضى كه زن حاضر به علاج عيب نباشد و لو اينكه علاج آن ممكن باشد . اما فرضى كه هم امكان علاج وجود دارد و هم خود زن حاضر به معالجه شدن است چطور ؟ آنچه به نظر ما مىرسد با بررسى مجموع روايات وارده در مسأله عيوب و جميع ملاحظات عرفيه و تناسبات حكم و موضوع ، نمىتوان گفت كه حكم به ثبوت حق خيار در موارد مذكوره ، حكمى است كه به صورت قضيه حقيقية و براى همه اعصار و ازمنه جعل شده است ، بلكه به نظر ما با در نظر گرفتن همه جهات ، حكم به ثبوت خيار حكمى است كه به عنوان قضيه خارجيه و مربوط به همان زمان صدور اين روايات كه غالباً اين عيوب غير قابل علاج شمرده مىشوند بوده است . تعليلاتى نظير « لانه لا يقدر على مجامعتها » اين مطلب را مىرساند كه حق خيار براى اين جهت بوده كه حقى از زوج فوت نشود و لذا اگر زمينه‌اى براى استيفاء آن حق وجود داشته باشد خيار ثابت نيست . البته مخفى نماند كه ما معترفيم كه اين گونه برخورد با احكام شرعى يعنى اختصاص آنها به دوره‌اى خاص امرى بسيار حساس و دقيق است و بدون اينكه مستند به نكاتى برگرفته از مضمون خود روايات باشد جايز نيست و مرز بين طريق صحيح و نحوه غلط و اشتباه آن بسيار دقيق است كه بايد توسط فقهاء متبحر كاملًا مورد توجه واقع شود . متأسفانه امروزه برخى به همين بهانه كه احكام شرعى مختص به عصر صدور بوده و مربوط به انسان امروزى نيست [ فقه را بازيچه و ملعبه قرار داده ] و گاهى تحت عناوينى مثل « فقه پويا » و مانند آن موجب انحرافاتى گشته‌اند . اما اگر همه جهات مورد ملاحظه واقع شود بالاخص با استناد به خود نكات روايات - مثل استناد به تعليل « لانه لا يقدر على مجامعتها » كه ذكر شد - اختصاص بر بعضى از احكام به عصر صدور و به عنوان قضيه خارجيه بلااشكال است . « * و السلام * »