صاغرة » « 1 » قرار داشت تنها تعميم در مورد عيوب زن از او استفاده مىشود و نمىتوان به جايى كه عدم قدرت بر مجامعت به خاطر وجود علتى در مرد است به واسطه آن تعدى كرد . و ليكن به نظر ما مىتوان از همان رواياتى كه « جب » ، « عنن » و « خصاء » را در مرد جزء عيوب مجوز فسخ دانسته است ، استفاده كرد كه اگر وضعيت زوج به گونه‌اى است كه بدون افضاء زن ، قادر بر مباشرت با او نيست ، از روايات فوق مىتوان فهميد كه شارع مقدس در اين مورد هم راضى به عدم انتفاع زوجه از حق مباشرت نيست و لذا زن خيار فسخ دارد . استفاده اين مطلب البته بستگى به ذوق و سليقه فقهى و به تعبير برخى شم الفقاهة دارد . « 2 » خصوصاً با توجه به اين نكته كه مسأله فسخ به عيوب امرى تعبدى محض مانند اذكار صلاة و مانند آن نيست بلكه جنبه‌هاى عرفى و مناسبات عرفيه در آن بسيار مورد ملاحظه قرار گرفته است . 4 - فرع چهارم : حكم مسأله عيوب با امكان معالجه آنها يكى از فروعى كه مناسب است در ذيل بحث عيوب مطرح شود و در كلام فقهاء نيز از زمان محقق صاحب شرايع به بعد در كتب مورد بحث واقع شده است و امروزه نيز محل ابتلاء است اين است كه اگر راهى براى علاج عيوب مذكوره وجود داشت چنانچه در زمان ما اكثر اين عيوب قابل علاج از طريق عمل جراحى و مانند آن است آيا خيار فسخ مع ذلك ثابت است يا نه ؟ فقهاء - در كتب علامه مثل قواعد و . . . نيز اين بحث آمده - معمولا گفته‌اند در دو صورت خيار فسخ براى مرد ثابت

--> ( 1 ) - الوسائل ، ب 1 من ابواب العيوب و التدليس ، حديث 4 . ( 2 ) - استاد مد ظله : گاهى مرحوم سيد كاظم ( يزدى ) در جواب اينكه مدرك فلان فتواى شما چيست ؟ مىفرموده است شم الفقاهه