عدم ثبوت حق خيار براى زوج است . و ليكن همان طورى كه صاحب جواهر فرموده در اين فرع نيز حق اين است كه معيار در امكان مباشرت ملاحظه حال شخص زوج است و لذا اگر براى زوج مباشرت مگر با افضاء ممكن نيست در حق او صدق مىكند كه گفته شود « انه لا يقدر على الجماع » و فرقى ندارد كه زوج از جهت تناسب آلة جزء افراد متعارف محسوب شود يا غير متعارف ، علىاى حال چون عيبى در زن هست كه بر زوج او صادق است كه وى قدرت بر مباشرت با او را ندارد خيار در حقش ثابت است بله اگر عيب در مرد باشد و به خاطر اشكالى در ناحيه او است كه قدرت بر مباشرت با زن را ندارد در اين صورت البته تعليل لانه لا يقدر على الجماع شامل او نمىشود و خيار ندارد . 3 - فرع سوم : الحاق عيب مرد به عيب زن سومين فرع مذكور در جواهر اين است كه اگر عدم امكان مباشرت به خاطر وجود عيبى در مرد باشد نه در زن ، آيا در اين صورت خيار براى زن ثابت است . در اينجا عده‌اى همان تفصيل سابق را بدين نحو مطرح كرده‌اند كه اگر اين مرد امكان مباشرت با هيچ زنى را ( مگر با افضاى او ) ندارد در اين صورت خيار فسخ ثابت است ، ولى اگر فقط با زوجه خودش قدرت مباشرت را ندارد ولى بر ساير زن‌هاى ديگر قدرت دارد خيار نيست . صاحب جواهر از اين تفصيل تعبير به « اوضح فساداً » مىكند و وجه آن نيز اين است كه دليلى براى تعدى از تعليل روايت كه در مورد زن آمده به عيب مرد وجود ندارد . نظر استاد مد ظله : در مورد اين فرع بايد بگوييم كه اگر تنها دليل ما بر ثبوت حق خيار رواياتى باشد كه در ذيل آنها آمده بود « انه لا يقدر على مجامعتها » اين جمله اگر چه به عنوان تعليل ذكر شده است و ليكن همان طورى كه قبلًا نيز بدان اشاره شد اين تعليل چون كه در مورد عيب زن وارد شده بود و در ذيل آن نيز جمله « يردها على اهلها