مقتضاى تعليل ياد شده و تناسب حكم و موضوع اين است كه معيار تمكن زوج باشد ، منتها اشكالى كه به كلام صاحب جواهر وارد است اين است كه چرا ايشان فتواى شهيد ثانى در مسالك را تابع جامع المقاصد دانسته است و آنگاه به آن ايراد كرده ؟ با اينكه همان طورى كه خود صاحب جواهر فرموده كلام جامع المقاصد اجنبى از فتواى شهيد ثانى است و نمىتوان گفت با وجود چنين اختلاف فاحشى مع ذلك كلام مسالك تابع جامع المقاصد است ، بلكه حق اين است كه كلام شهيد ثانى تابع جامع المقاصد نيست و بلكه فتواى مستقلى است ، اگر چه اصل اين فتوا در بين فقهاى قبل از شهيد ، مثل فاضل مقداد در « التنقيح الرائع » نيز مطرح بوده است . [ در كتاب تنقيح آمده است « و هل يعتبر رتقها بالنسبة الى أصغر الآلات او الى معتدلها او الى آلة الزوج ؟ الاقرب الاول . . . » التنقيح الرائع 3 / 183 . ] پس حاصل مختار ما اين است كه معيار در ثبوت حق خيار نه متعارف افراد و نه طبيعى مرد هيچ كدام نيست بلكه ميزان قدرت و تمكن شخص زوج از مباشرت است . 2 - فرع دوم : الحاق ضيق المجرى به رتقاء فرع دومى را كه صاحب جواهر ذكر كرده مطلبى است كه از بعضى از عامه ( غزالى ) نقل شده و آن عبارت است از الحاق ضيق المجرى به رتق يعنى اگر زنى مجراى مباشرت با او به واسطه امرى غير از عفل و . . . به قدرى ضيق باشد كه مباشرت با او مگر با افضاء ممكن نباشد در اينجا نيز براى زوج خيار فسخ ثابت است . صاحب جواهر فرموده بعضى از عامه در اين مسأله نيز همان تفصيلى كه در فرع سابق از صاحب مسالك نقل شد يعنى تفصيل بين عدم امكان مباشرت براى هيچ كس و عدم امكان مباشرت براى شخص زوج را در اين مسأله نيز قائل شده‌اند و گفته‌اند اگر مردى - و لو غير زوج - به خاطر اينكه غير متعارف و نحيف الآلة است بتواند با اين زن كه ضيق المنفذ است مباشرت نمايد صرف امكان مباشرت موجب