5 - استدلال به واسطه الغاء خصوصيت و رجوع به عرف همچنين براى حق فسخ آوردن عيب رتق ، مىتوان گفت با قطع نظر از بحثهاى مدرسه‌اى و با مراجعه به فهم عرفى مشاهده مىشود كه در مثل اين موارد ، عرف الغاء خصوصيت مىكند ( تعبير متأخرين الغاء خصوصيت است كه همان تعبير « بمعناه » در كلمات قدماء مىباشد ) لذا در همين بحث ، عرف مىگويد كه در مشكل بودن مباشرت فرقى بين وجود استخوان زائد يا گوشت زائد يا احاطه كل محل به وسيله گوشت زائد نمىباشد ، پس اگر حكمى براى يكى از اين عيوب ذكر شد عرف نمىگويد اين حكم فقط مخصوص همين عيب است بلكه با الغاء خصوصيت ، حكم را به بقيه اين عيوب هم تسرى مىدهد . ب ) طرح فرعى مربوط به مسأله مورد بحث در روايات مشكل بودن مباشرت مطرح شد ، حال ملاك در اين مشكل بودن آيا شخصى است يا نوعى ؟ مىگوييم ملاك مشكل بودن مباشرت ، شخصى است يعنى اين زوج ، قدرت بر مباشرت نداشته باشد يا براى او حرجى باشد ، هر چند براى شخص ديگر چنين نباشد ، لذا خيار را در موردى كه براى اين زوج ، قدرت بر مباشرت نيست هر چند غير از اين زوج ، قدرت بر مباشرت دارد ( مثلا به لحاظ وضعيت جسمانى اعضاء ) مىتوان با تعليل وارد در روايات ( لا يقدر ) اثبات نمود . همچنين ما به روايت قرب الاسناد استناد مىنموديم ، لذا در موردى كه فقط ملاك شخصى وجود دارد به حكم روايت مىگوييم اين زوجه براى اين زوج بخصوص رتقاء است پس حكم به خيار در اين مورد مىكنيم . البته با توجه به روايات در موردى حكم به خيار مىشود كه خصوصيتى كه موجب مطلوبيت است مثل ضيق مجرى نباشد ، زيرا اين موارد از روايت انصراف دارد ، بلكه فقط در جايى حكم به خيار مىشود كه خصوصيتى وجود دارد كه