حميرى ، كتاب على بن جعفر را كه به طريق معتبرى مثل طريق عمركى ثابت بوده است به خاطر موضوع كتابش ( كم بودن واسطه‌ها ) از طريق عبد الله بن الحسن العلوى عن جده على بن جعفر نقل نموده است . پس اين اشكال نمىتواند به اين دسته از روايات ( و روايت مورد استناد اين بحث ) وارد باشد « 1 » . ب ) اشكال سقيم بودن نسخ قرب الاسناد اشكال ديگرى كه بعضى بر قرب الاسناد و احاديث آن وارد نموده‌اند اين است كه تمام نسخه‌هاى قرب الاسناد به نسخه ابن ادريس رحمه الله رجوع مىكند و ايشان نيز مىگويد : نسخه‌اى كه به دست ما آمده نسخه سقيمه‌اى است كه فقط جهت حفظ شدن ، آن را نقل كردم . در رفع اين اشكال مىگوييم : البته در مراجعه به روايات قرب الاسناد مشاهده مىشود كه در بعضى از آنها ، انسان در فهم روايات دچار مشكل مىشود ( مثلا صدر و ذيل روايت به هم مربوط نيست ) لذا - چنانچه قبلا نيز گفته‌اند - در نسخ سقيمه مثل نسخه موجود قرب الاسناد - در رواياتى كه عبارت با تكلف درست مىشود ، چون دليل عقلايى بر اين تكلف وجود ندارد آن روايت از مورد استناد واقع گرديدن خارج مىشود ، ولى در روايات ديگر همان كتاب كه بدون هيچ مشكل و دغدغه‌اى عبارات به خوبى واضح و روشن است مبناى عقلاء بر اخذ آنها مىباشد . مثل همين روايت مورد بحث كه مشكل خاصى در عبارات آن نيست و تعارضى هم با روايات ديگر ندارد .

--> حماد بن عثمان عن الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام به تعداد زياد آمده است و معلوم است اين سلسله سند ، نقل شفاهى نمىباشد بلكه طريقى است به كتاب حلبى . ( 1 ) - هر چند اگر عبد الله بن الحسن در روايتى از غير كتاب على بن جعفر واسطه بود اين رفع اشكال نمىتواند موجب تصحيح آن روايت شود ، بلى اگر طريق كتاب على بن جعفر منحصر در عبد الله بن الحسن بود اين سبب توثيق او مىشد ولى مشخص است كه طريق به كتاب على بن جعفر منحصر در عبد الله نمىباشد .