داخل در عفل مىباشد لذا آنچه را كه در عفل گفته‌ايم در مورد رتق نيز قائل مىشويم . گرچه ما در نتيجه استدلال با صاحب جواهر موافق بوديم ، ليكن در كيفيت تفسير و نحوه شمول حكم نسبت به خود عفل با ايشان اختلاف داشتيم . زيرا ما براى توجيه دوگانگى موجود در روايت كه با فرض وقوع مجامعت ، عدم قدرت بر مجامعت را مطرح نموده ، بر خلاف نظر صاحب جواهر در خود « قدرت » تصرف كرديم و قائل شديم : منظور از لا يقدر على الجماع ، عدم قدرت عقلى نيست بلكه همانند باب استطاعت در حج ، مقصود قدرت و عدم قدرت بدون حرج است يعنى گرچه با حرج قادر بر مباشرت است ولى اين كار بدون مشقت و حرج مقدور او نمىباشد . 3 - حكم رتق از نظر استاد مد ظله در قرب الاسناد روايتى در مورد رتقاء وارد شده كه در سند آن عبد الله بن حسن علوى آمده كه توثيق نشده و اعتبار آن مشكل است « 1 » . حميرى نيز صرفا به خاطر كم بودن واسطه آن را در كتاب خود آورده است لذا نقل او دليل بر وثاقت وى نخواهد بود . به همين جهت جواهر و كتب قبل از آن اشاره‌اى به اين روايت نكرده و براى اثبات حكم رتقاء تنها به رواياتى كه در باب عفل وارد شده متمسك شده‌اند . در هر حال ، اگر كسى اين روايت را معتبر بداند اطلاق آن شامل بحث جارى شده و به وسيله آن براى زوج اثبات خيار فسخ مىشود . اما چنانچه به اين روايت عمل نكنيم ، با استفاده از عموم تعليل در روايات عفل در صورتى كه رتق سبب عسر و حرج براى زوج باشد ، خيار فسخ براى وى اثبات مىگردد . ولى اگر در حد حرج نباشد بلكه به گونه‌اى باشد كه مباشرت صرفا به دليل ضيق مجرى دشوار است و يا مثلا به دليل آنكه زوج صغير الاله است مباشرت به طور كامل و مطلوب صورت

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 214 ، باب 2 از ابواب العيوب ، ح 8 .