مصالح و نكات مىتواند امورى مانند : تأثير داشتن بيشتر اجراى حكم يا بر فهم و درك مخاطب و يا اتقان بيشتر داشتن نسبت به ساير ادله و . . . باشد . بنابراين وقتى حرمت اكل انار ثبوتاً بتواند علل ديگرى غير از حموضت آن داشته باشد تعليل « لانه حامض » موجب نفى سنخ حرمت از ماعداى انارهاى ترش نمىشود و لذا اگر دليل ديگرى به طور مطلق از خوردن انار نهى نمايد با اين تعليل منافاتى ندارد و ما مىتوانيم چنين بگوييم كه در خطاب « لا تأكل الرّمان لانه حامض » مولا متعارف انارها را در نظر گرفته و ديده كه متعارف آنها ترش هستند و لذا نهى از اكل آنها به خاطر حموضتشان كرده است و ليكن معناى اين سخن اين نيست كه در غير متعارف از انارها كه همان انارهاى شيرين هستند علت ديگرى براى نهى از اكل آنها وجود نداشته باشد و لذا آن خطاب معلل با خطاب مطلقى مثل « لا تأكل الرمان » كه در همه اقسام انار حكم به حرمت اكل نموده و لو اينكه شيرين باشند ، تنافى ندارد . پس همان طورى كه گفتيم ذكر علت موجب انتفاء سنخ الحكم در غير مورد آن نمىشود . بله ذكر علت موجب انتفاء شخص همان حكم معلل مىشود يعنى در غير انارهاى متعارف كه ترش‌اند ، شخصِ آن حرمتى كه در انارهاى ترش به خاطر حموضتشان بود وجود ندارد ولى انتفاء شخصِ حكم منافات با اثبات حكم ديگرى از همان سنخ بر غير آنها ندارد . براى تكميل اين بحث چند نكته ديگر باقى مانده كه آنها را به عنوان اشكال و جواب بيان مىكنيم . نكته اول كه به عنوان اولين اشكال مطرح است اين است كه : پذيرش ظهور « ذكر علت » در تمام بودن علت با عدم پذيرش ظهور آن در انحصار منافات دارد ، چرا كه اگر علت منحصر نباشد معناى آن اين است كه امور ديگرى نيز مىتوانند علت حكم باشند كه نتيجه آن اين است كه علت مذكور در دليل تنها جزئى از مجموع آن علت‌ها است در حالى كه مفروض اين است كه شما ظهور علت در تامه بودن و عدم شريك براى آن را پذيرفته‌ايد ، پس جمع بين اين دو مطلب تناقض است .